نشر بتاريخ: 2019/09/17 ( آخر تحديث: 2019/09/17 الساعة: 03:14 )

محكمة هولندية تنظر دعوى مواطن فلسطيني ضد عدد من قيادات إسرائيل

نشر بتاريخ: 2019/09/17 (آخر تحديث: 2019/09/17 الساعة: 03:14)

لاهاي: تنطلق اليوم، الثلاثاء، جلسة استماعٍ داخل محكمة في مدينة لاهاي الهولندية، للنظر في الدعوى القضائية التي أقامها الفلسطيني إسماعيل زيادة ضد كل من رئيس أركان جيشالاحتلال الإسرائيلي وقائد سلاح الجو الإسرائيلي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في العام ،2014 لمسؤوليتهما عن قصف بيت عائلته في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 6 من أفراد عائلة زيادة.

وشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها رئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس، الذي ينافس على رئاسة الحكومة الإسرائيلية في الانتخابات المقررة اليوم، فيما شغل منصب القائد سلاح جو الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الإسرائيلي أمير إيشل.

وأكد زيادة الذي يحمل الجنسية الهولندية، أنه لا يستطيع الوصول إلى العدالة أمام القضاء الإسرائيلي، وذلك نتيجة للممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح زيادة، أن ذلك ما دفعه إلى رفع الدعوى وفقاً للقانون الهولندي الذي يدعم مبدأ الولاية القضائية الدولية في الدعاوى المدنية التي تخص المواطنين الهولنديين غير القادرين على الوصول إلى العدالة في مكان آخر.

وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان صدر عنه، أن "هذه القضية فريدة من حيث كونها المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني، في سعيه إلى العدالة، من رفع دعوى مدنية متعلقة بجرائم حرب، على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية".

وأشار إلى أنه "يمثل زيادة في هذه القضية المحامية الهولندية المعروفة في مجال قضايا حقوق الإنسان ليزبيت زيخفيلد"، وأوضح أنه "في يوم الأحد 20 يوليو/حزيران 2014، قصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة زيادة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة".
وأضاف، أن "الهجوم كان متعمدًا، وأدى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة البالغة من العمر 70 عامًا، وثلاثة من إخوته، وزوجة أحد إخوته، وابن أخيه البالغ من العمر 12 عامًا، وزائر صادف وجوده في منزل عائلة زيادة لحظة الهجوم".

ونقل البيان عن زيادة تأكيده،  أن "الهجوم على بيت العائلة يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".