رام الله: ادانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار "العليا" الإسرائيلية، الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء، معتبرة القرار امتداداً لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء شعبنا.
واكدت الوزارة، أنها تتابع وبالتنسيق مع الحملة الوطنية، لاسترداد جثامين الشهداء هذه القضية على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي، كما تواصل الوزارة دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار العليا على المستوى الدولية بجميع الأشكال والاساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده اللاانسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار في الدول المختلفة لوضعهم في صورة هذا القرار التعسفي الخطير، هذا بالاضافة الى التحرك الذي تقوم به الوزارة ومن خلال بعثات دولة فلسطين في الإطارات متعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف.

وأضافت، "من جديد تثبت ما تُسمى منظومة القضاء، في دولة الاحتلال بما فيها "المحكمة العليا" الإسرائيلية، أنها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناءً على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيدًا عن القانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان، في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما عكسه قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن جثامين الشهداء، كسياسة ابتزاز ومساومة لتحقيق أغراض استعمارية بإمتياز، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لذوي الشهداء وأقاربهم".