غزة: هنأت كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان لجنة العاملين في جامعة الأزهر على انتصار العمل النقابي وتصديه للتعدي على اللوائح والنظم المعمول بها مشددة على اصطفافها إلى جوار كل عمل نقابي مطلبي كفله القانون، مؤكدة أن القانون هو الفيصل بين الأطراف المختلفة وليس الرغبات الخاصة.

وشددت "الكتلة" في بيان لها على انحيازها الكامل للقانون داعية للتمسك به والاحتكام له في كل مواطن الخلاف وفي كافة المواضع والمؤسسات والكف عن التغول عليه كونه الضمانة الوحيدة لحفظ الحقوق وضمان سير المؤسسات وانصاف كافة الأطراف المعتدى على حقوقها وعلى رأسها موظفي 2005 وحالات الشؤون الاجتماعية والمقطوعة رواتبهم والمحالين على التقاعد قصرا والموظفين المعتدى على رواتبهم بدون وجه حق.

ودعت الكتلة لكف يد السلطة التنفيذية عن التدخل في المؤسسات وفرض الوصاية عليها وخصوصا الجامعات غير الحكومية، مؤكدة أن "هذا التدخل هو بمثابة وصفة للفشل والاصطدام داخل هذه المؤسسات فلا يجوز أن يصدر قرار تعيين رئيس قسم أو عميد كلية أو حتى حارس أمن من مكتب الرئيس في مثل هذه المؤسسات وكذلك يجب وقف محاصصة الفصائل في الجامعات التي تأتي الى الجامعة لتنفيذ أجندة تنظيمية قد تتعارض مع المصلحة الأكاديمية داعية الكتلة ترك الجامعات للأكاديميين والعاملين في الحقل الأكاديمي وتجنيبها الخلافات السياسية".

وطالبت الكتلة السلطة التنفيذية بالتراجع عن كل القرارات الجائرة والمخالفة للقانون والاحتكام فقط للنظام والقانون الفلسطيني لافتة إلى أن كافة مؤسسات الشعب الفلسطيني أصبحت بحاجة لتجديد شرعيتها من خلال الانتخابات والاحتكام للصندوق وعلى راس هذه المؤسسات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطنية معتبرة أن هذه الانتخابات هي الضمانة الحقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة الاستقرار والفاعلية لهذه المؤسسات.

وختمت الكتلة بيانها بمطالبة السلطة بوقف ظلمها لغزة واعتدائها على مواردها المتمثلة بالضرائب التي تستلمها مباشرة من الجانب الإسرائيلي وهي كافية لتغطية نفقات غزة ويفيض فلا أحد يمن على غزة بما هو لها.