غزة: كتب علي أبو عرمانة: على خلاف الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية، بشأن صرف 110% من رواتب موظفيها في المحافظات الجنوبية، الذين يتقاضون نصف راتب منذ شهر أبريل 2017، فوجيء الموظفون عند تقاضي رواتبهم أن الوضع كما هو وأن شيئًا لم يتغير وأن كل ما قيل في هذا الشأن ما هو إلا ذر للرمال.

وعود في الهواء

رئيس الحكومة محمد اشتية، أكد الخميس الماضي، أن راتب شهر أغسطس، سيشهد زيادة عن الأشهر الماضية بنسبة 110% بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة و60% عن الشهر الحالي، مشيرا إلى أن القيادة اتخذت قراراً استراتيجياً في موضوع الرواتب، وبقرار من الرئيس يقضي بانهاء التمييز بين موظفي غزة والضفة.

تصريحات اشتية تبعها تصريحات لوزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، الذي أكد على زيادة صرف رواتب الموظفين هذا الشهر لموظفي قطاع غزة، لتكون بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف مجدلاني: "منذ أن شُكّلت الحكومة الحالية، ونحن نصرف للضفة الغربية وقطاع غزة بالتساوي، ولا نميز بين الموظفين، كان هناك تمييز غير مقبول في الماضي، ومن شهر أبريل قامت الحكومة بتصحيح هذا التميير.

فرحة لم تكتمل

تصريحات اشتية ومجدلاني بثت الأمل والفرح والسرور في قلوب موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية خاصة في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي يعانون منها ابان الاجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على سكان قطاع غزة، ولكن كعادتها تنصلت الحكومة من وعودها ونقضت عهودها بعد ان بدأت البنوك اليوم الأحد في صرف الرواتب ليتفاجئ الموظفون بان نسبة الصرف 50% كما هي، حسبما أفاد عدد من الموظفين.

مطالبات بوقف التمييز

عبّر موظفو السلطة في قطاع غزة عن غضبهم واستياءهم جراء السياسة التي تتبعها الحكومة الفلسطينية مع سكان قطاع غزة، خاصة وأنها أشبعتهم وعودات وتطمينات بأن نسبة الصرف ستكون مماثلة للمحافظات الشمالية دون أي تمييز، وكانت الصدمة حين توجهوا للبنوك ليجدوا نسبة الصرف ثابتة ولم تتغير ليتضح أن مسلسل التمييز والتلاعب بمعاناة الموظفين لا تزال قائمة.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة منددة بسياسة التمييز التي تتبعها السلطة مع موظفي القطاع.

وقال خالد الحاج أحد كوادر حركة فتح في قطاع غزة: "طوال عامين من أزمة رواتب غزة خرج اغلب اعضاء المركزية للتنديد بسياسة الحمدالله تجاهنا، ونفضوا أيديهم من أية مسؤولية عما يحدث وباعوا الوهم بلا حساب حول نضالهم لأجل اعادة حقوقنا، نحن يا سادة أمام مصنع لانتاج الكذب والدجل والتسويف بكميات تكفي للتصدير من القادة في المركزية، كلهم واحد ومتفقون عنصريا وأعضاء المركزية من غزة مجموعة من الأرزقية والمفعول بهم تجاوزوا موضوع قلة الحيلة إلى تشكيل عبئ علينا، وفرامل توقف زحف الحق وانتزاع الحق، نحن أمام تجمع متآمر قميئ لم ولن يتكرر في تاريخ حركة اعطى فيها مناضلين بلا مواقع أو مهمات اضعاف تاريخهم، تجاوزهم اصبح يمثل قمة الالتزام، ووضعهم في حجمهم الطبيعي هو اعلى درجات الولاء والانتماء".

أين المساواة؟

عضو إقليم شرق غزة بحركة فتح، صالح ساق الله وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، قائلًا: "نريد المساوة بين موظفي الوطن بكل المحافظات ورفع الظلم عن موظفي غزة"، فيما كتب الصحفي سامح الجدي: "نطالب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بانصاف موظفين قطاع غزة ورفع القرارات الظالمة المجحفة التي صدرت بحقهم من الحكومة السابقة والذي تم بموجبه احالة الالاف من الموظفين للتقاعد المالي الظالم وهم على راس عملهم بالوزارات والمستشفيات والمدارس والدوائر الحكومية".

وتساءل ماهر سكر: "هل يعقل أنني طبيب أخصائي وعلى رأس عملي وراتبي هو نفس راتب المراسل في وزارة الصحة، مع إحترامي الشديد للمراسل وذلك بحجة أنني تقاعد مالي؟.. هذا والله حرام"، بينما علّق غسان الشوا، قال: إن "توحيد صرف الرواتب ووقف التمييز بين موظف غزة وموظف ضفة، يمر عبر بوابة وحيدة وهي إعادة كامل حقوق موظفي تفريغات 2005 أسوة بزملائهم بالمؤسسة الأمنية، ووقف التقاعد المالي للموظفين المدنيين، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية.

إلى متى سيستمر التمييز؟

بدوره، ناشد المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الجنوبية، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د.محمد اشتية، بخصوص نسب الرواتب التي يحصلون عليها، وكذلك احالة عدد منهم للتقاعد المالي.

وقال المكتب الحركي الطبي، في بيان صحفي وصل "الكوفية" نسخة منه، الأحد: "نناشد الرئيس عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاء المجلس الثوري، والهيئة القيادية العليا، بضرورة انهاء ما نُعاني منه نتيجة التقاعد المالي وكذلك الخصومات التي تطال رواتبنا".

وأضاف أعضاء المكتب: "نتقاضى 60% من الراتب المقلص من اصل 75% أصلًا، وما يشاع عن مساواة نسبة الصرف بين محافظات الوطن لا ينطبق علينا، رغم أننا لم نتوقف يومًا ولن نتوقف عن أداء واجباتنا تجاه أبناء شعبنا، ولكن إلى متى؟".

وتابع: "طالبنا بتطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل علي الاطباء في قطاع غزة أسوة بالمحافظات الشمالية منذ العام 2013 واستثنينا من تطبيق القانون علينا دونما سبب او مبرر و طرقنا كل الأبواب وسلكنا كافة الطرق و برغم الوعودات العديدة لم يحدث".

وأوضح المكتب الحركي، "طالتنا الاجراءات كما طالت باقي شرائح الموظفين بالمحافظات الجنوبية ولا زالت" وتساءل: "متي سنبقي مستثنيين من المستحقات الإدارية والمالية والدرجات والترقيات؟".

وأكد المكتب الحركي الطبي، "أحيل المئات من الأطباء الي التقاعد المالي وهم في أوج عطائهم وحاجة المجتمع الماسة لهم مع كل الوعود بإلغاء التقاعد المالي عنهم دون جدوي".