غزة: شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، فرض قيودها على حركة وتنقل سكان قطاع غزة والبضائع، فعرقلت سفر 661 مريضًا وخفّضت الصادرات بمقدار 42.2%..

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن "السلطات المحتلة ترفض السماح لمعظم سكان القطاع الخروج منه أو العودة إليه من خلال معبر بيت حانون (ايرز)، وتسمح في المقابل وفي نطاق ضيق جداً بمرور بعض الفئات كالمرضى من ذوي الحالات الخطيرة ومرافقيهم ويمر هؤلاء بعملية طويلة ومعقدة من أجل الحصول على الموافقة بالمرور، كما يخضعون لإجراءات أمنية مشددة أثناء مرورهم عبر المعبر".

وذكر المركز، في تقريره الشهري حول حالة المعابر، أن سلطات الاحتلال عرقلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير سفر 661 مريضاً من المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وحسب التقرير، فقد أرجعت سلطات الاحتلال رفض سفر المرضى لذرائع مختلفة، من بينها رفض لأسباب أمنية وطلب تغيير المرافق، تأخير الردود وطلب مواعيد جديدة، طلب المريض للمقابلة الأمنية.

كما واصلت سلطات الاحتلال حظر تصدير منتجات قطاع غزة، واستثنت من ذلك كميات محدودة جداً، معظمها منتجات زراعية.

 وذكر التقرير أن صادرات شهر يوليو/تموز سجلت انخفاضاً بمقدار 42.2% عن شهر يونيو الماضي، وتعادل صادرات شهر يوليو 3.8% من صادرات القطاع الشهرية قبل فرض الحصار.

كما استمرت السلطات المحتلة في فرض القيود على توريد السلع التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام"، وتضع السلطات الاسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، تحتوي مئات السلع والمواد الأساسية.