الكوفية أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست، ومئات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكرت الوزارة، في بيان، الاعتداءات التي رافقت الاقتحام بحق المصلين، إلى جانب التصرفات الاستفزازية التي صدرت عن المستوطنين وشرطة الاحتلال، ورفع الأعلام الإسرائيلية، وإطلاق الدعوات التحريضية من قبل الجماعات المتطرفة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمة المسجد الأقصى، وتصعيدًا مرفوضًا واستفزازًا خطيرًا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، رفض الأردن المطلق وإدانته لاستمرار اقتحامات الوزراء وأعضاء الكنيست والمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، إضافة إلى تسهيل شرطة الاحتلال لهذه الاقتحامات المتواصلة، مشددًا على أنها تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأشار المجالي إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، من خلال السعي إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، محذرًا من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات بحق المقدسات والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق المقدسات، ووضع حد للممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مسؤولون ومتطرفون إسرائيليون.

وأكد أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار سياسة تصعيدية تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من استمرار تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد المجالي التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.