رام الله: استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عدم إدراج إسرائيل في "قائمة العار"، معتبرةً أن إغفال إدراجها بالقائمة يشجعها على التمادي في جرائمها، ويشكك في مصداقية القائمة والأمم المتحدة ذاتها.

وقالت الجبهة، إنه "رغم الإحصائيات والأرقام الصادمة التي تكشف حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي رصدتها الأمم المتحدة في تقريرها.، فإنّ المنظمة أغفلت إدراج دولة الاحتلال بقائمة العار".

وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن عام 2018 سجّل أعلى نسبة قتل وإصابة أطفال منذ 2014، إذ استشهد 59 طفلا فلسطينيا وأصيب 2756 بجروح، معظمها كانت خلال مسيرات العودة في قطاع غزة وشملت الإصابات إعاقات دائمة وبتر للأطراف، وفي الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة تقاسم جيش الاحتلال والمستوطنون المسؤولية عن حالات العنف ضد الأطفال.

ووفق تحقيقات الأمم المتحدة، فإن 203 من الأطفال يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية معظمهم قيد الاعتقال الإداري أي دون محاكمة، وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، سجّل التقرير وجود 87 طفلاً في سجون الاحتلال بحكم قضائي، ويخضع هؤلاء الأطفال لظروف اعتقال صعبة وسوء معاملة.

وأكدت الجبهة، أن عدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إسرائيل ضمن "قائمة العار" يجعل من مصداقية المنظمة الدولية لرضوخها للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية موضع شك وتساؤل، ومن "قائمة العار" محط انتقاد، وتشجع حكومة الاحتلال على التمادي في جرائمها بحق أبناء شعبنا وخاصة الأطفال.

وتوجهت الجبهة بالتحية للأطفال الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإلى المئات من الأطفال القاصرين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الجبهة، إن واقع الطفولة في فلسطين يستصرخ كل ضمير حي لإنقاذ الأطفال من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة، حيث رصدت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي وصفت جرائم الاحتلال بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار بأنها ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يستدعي من الأمم المتحدة وأمينها العام إدراج إسرائيل في "قائمة العار" ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومنهم الأطفال الفلسطينيين.

وطالبت الجبهة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف بتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بالاتفاقية.