الكوفية غزة – أكدت هيئة البترول في قطاع غزة أن فهم أزمة غاز الطهي المتواصلة يتطلب الاعتماد على الحقائق والأرقام الرسمية، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي للأزمة يتمثل في الانخفاض الحاد للكميات المسموح بإدخالها إلى القطاع منذ أشهر.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن أزمة الغاز المنزلي رافقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدايتها، إلا أن الفترة الممتدة بين نهاية نوفمبر الماضي ونهاية فبراير 2026 شهدت تحسناً نسبياً في الكميات الواردة، ما أسهم في تسريع إنجاز الدورتين السابعة والثامنة، حيث بلغ متوسط إنجاز الدورة الثامنة نحو 40 يوماً.

وبيّنت أن عدد شاحنات الغاز المنزلي التي دخلت القطاع بلغ 131 شاحنة خلال يناير الماضي، و119 شاحنة في فبراير، قبل أن يتراجع إلى 74 شاحنة في مارس، و74 شاحنة في أبريل، ثم إلى 60 شاحنة فقط خلال مايو.

وأضافت الهيئة أن الانخفاض الحاد في الإمدادات تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع الطلب على الغاز المنزلي، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الاحتياجات الفعلية للأسر والكميات المتاحة، وأطال مدة الدورة التاسعة وأخر وصول الغاز إلى المواطنين.

وأشارت إلى أن منظومة توزيع الغاز المحوسبة تضم نحو 508 آلاف أسرة مسجلة، تشمل الفئات الأكثر احتياجاً والأسر الهشة، فيما تبلغ حمولة الشاحنة الواحدة نحو 20 طناً، مع نسبة فاقد وحصص للمحطات والموزعين تقدر بنحو 4%.

ووفق الهيئة، فإن إجمالي كميات الغاز التي دخلت القطاع خلال أشهر مارس وأبريل ومايو بلغ نحو 4.16 ملايين كيلوغرام فقط، وهي كمية وصفتها بأنها بالكاد سمحت بإغلاق الدورة التاسعة مع نهاية مايو وبدء الدورة العاشرة.

وأكدت أن عملية توزيع الغاز تتم عبر نظام إلكتروني يضمن العدالة والشفافية في توزيع الكميات المتاحة بين الأسر المسجلة، مشددة على أن التوزيع يقتصر حالياً على المواطنين ضمن المنظومة المعتمدة.

ونفت الهيئة صدور أي قرار حتى الآن يقضي بتخصيص كميات من الغاز للمطاعم أو المطابخ أو المنشآت التجارية والصناعية، مؤكدة أن الأولوية ما زالت مخصصة للاستهلاك المنزلي.

ودعت هيئة البترول الإعلاميين والكتاب والنشطاء إلى التركيز على الأسباب الحقيقية للأزمة، وتسليط الضوء على السياسات والإجراءات التي أدت إلى تفاقمها، والعمل على حشد الضغط الإعلامي والحقوقي من أجل زيادة كميات الغاز الواردة إلى قطاع غزة.