الكوفية الأراضي المحتلة – من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة تعكس تصاعد الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم.

وكان البرلمان قد صادق قبل أيام بأغلبية 110 نواب من أصل 120 في القراءة التمهيدية على مشروع القانون، الذي قُدم بدعم من الحكومة وبتأييد من المعارضة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بحسب ترجمة وكالة "صفا"، عن رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست أوفير كاتس قوله إن "مشروع حل الكنيست سيُطرح للتصويت في قراءته الأولى يوم الاثنين".

وفي حال إقرار المشروع في هذه المرحلة، سيتعين تمريره بقراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانوناً نافذاً، على أن يتم لاحقاً تحديد موعد التصويت النهائي بعد القراءة الأولى.

وبموجب القانون، تُجرى الانتخابات العامة عادة بعد 90 يوماً على الأقل من إقرار حل الكنيست، وبحد أقصى خمسة أشهر، فيما يجري التداول حالياً بشأن احتمال تقديم موعد الانتخابات من أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى 15 سبتمبر/أيلول.

وتنتهي الولاية الرسمية للكنيست في أكتوبر المقبل، حيث كان من المفترض أن تُجرى الانتخابات في 27 من الشهر ذاته.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة متفاقمة حول قانون التجنيد، بعد تقارير أفادت بأن الزعيم الديني للحريديم الليتوانيين، الحاخام دوف لاندو، أوعز لنواب حزب "ديغل هتوراه" بدعم حل البرلمان.

وبحسب تلك التقارير، فإن خطوة لاندو جاءت بعد إبلاغه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم توفر أغلبية لتمرير مشروع قانون يطالب بإعفاء طلاب المعاهد الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

ويواجه نتنياهو ضغوطاً سياسية وقضائية متزايدة، إذ إنه مطلوب منذ عام 2024 أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة منذ عام 2023.

في المقابل، يعاني جيش الاحتلال من نقص في القوى البشرية، في ظل استمرار عملياته العسكرية في غزة ولبنان، وتنفيذ توغلات متكررة في سوريا، مع استعدادات لاحتمال تصعيد إضافي ضد إيران.