وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال...
خاص|| نشوان: قرار عباس جاء لإعلان البراءة من انهيار السلطة مستقبلاً
خاص|| نشوان: قرار عباس جاء لإعلان البراءة من انهيار السلطة مستقبلاً
غزة-محمدجودة: أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤخرا "وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل)، وما يترتب عليها من التزامات".
وعقب اجتماع عقد في مدينة رام الله، قال الرئيس عباس، إنه "لن يتمّ الرضوخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع، متهماً الإدارة الأميركية بتوفير الغطاء لانتهاكات الاحتلال المتواصلة".
وأضاف عباس، "لن نستسلم لـ(صفقة القرن) ولن نتساوق مع الاحتلال، معلناً البدء في وضع آليات جديدة اعتباراً من الجمعة الماضية، لـ(تنفيذ وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي)".
وبعد خطاب الرئيس عباس توالت ردود فلسطينية مختلفة، أجمعت من خلالها قوى العمل الوطني والساسة الفلسطينيون على ضرورة (ترجمتها عمليا على أرض الواقع)".
اتفاقيات انتهت منذ زمن وديون السلطة تجاوزت تسعة مليارات دولار
وعقب الخبير الاقصادي نهاد نشوان، على قرار السلطة الفلسطينية بقف العمل بالإتفاقيات المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "يأتي قرار الرئيس عباس متاخر جداً، خاصة وان الكثير من الإتفاقيات القائمة مع الاحتلال بدأ منذ "أوسلو وبروتوكل باريس الخاص بالشق الإقتصادي من معهادة اوسلو، وهي إتفاقيات انتهت منذ زمن، ويأتي إعلان الرئيس بوقف العمل بهذه الإتفاقيات من أجل البرائة والهروب من مسئولية المرحلة القادمة التي سوف تواجهها السلطة الفلسطينية، حيث بلغت ديون السلطة الفلسطينية أكثر من (9 مليارات دولارت)".
الديون ستطيح بالسلطة الفلسطينية
وأوضح نشوان في تصريح خاص مع "الكوفية"، أن السلطة الفلسطينية، قامت مؤخرا بتعطيل كافة التقارير الصادرة عن وزارة المالية، وقامت بـ"ربط الازمات المالية اللاحقة بأزمة المقاصة بدعوى أن الاحتلال لا يريد تحويل ضريبة المقاصة للسلطة، مشيرا ان ضريبة المقاصة (لا تمثل القيمة الكبيرة لإلمام وإغلاق كافة إلتزامات السلطة المترتبة عليها)".
وأضاف نشوان، إن "السلطة الفلسطينية ، تبحث عن أدوات ترحيل للأزمة الإقتصادية القادمة التي ستطيح بها نتيجة حجم الديون المتراكمة عليها، ونتيجة الخلل السياسي القائم و(الإنقسام بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية)".
لا يوجد وسيلة بـ"إمكانها إغاثة السلطة من أزمتها مالية"
وأشار نشوان، هناك "الكثير من المعطيات الاقتصادية السيئة التي ستواجها السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أن الصناديق السيادية، مثل صندوق النقد، وصندوق الأقصى، والصندوق القومي، وصندوق الاستثمار، ليس بإمكانها إغاثة ما ستواجهه السلطة من أزمات مالية وهي (صناديق مغيبة الآن)، مضيفا: (السلطة الفلسطينية لم تقم بنشر موازنة 2019)".