الكوفية ستراسبورغ – أعلنت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي أن حزب الشعب الأوروبي حال دون مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّته إسرائيل مؤخرًا، بعد تصويت نوابه ضد طلب طرحه للنقاش.

وكان الكنيست قد أقرّ في 30 مارس/آذار القانون بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 معارضًا وامتناع نائب واحد، وهو قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، ويُقدّر عددهم بنحو 117 أسيرًا.

وبحسب معطيات حقوقية، يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات بتعرضهم للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم.

وفي مؤتمر صحفي عقد بمدينة ستراسبورغ، انتقدت إيراتشي غارسيا، رئيسة كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، موقف حزب الشعب الأوروبي، معتبرة أن ما يجري في فلسطين يمثل "أزمة غير مسبوقة".

واتهمت غارسيا الاتحاد الأوروبي بعدم التحرك الكافي لوقف ما وصفته بالعنف المستمر في غزة والضفة الغربية ولبنان، مشيرة إلى أن الأداء الأوروبي يعكس "خيبة أمل" في التعامل مع الأزمات المتعددة، بما فيها أزمة الطاقة والوضع الإنساني.

وأضافت أن كتلتها طالبت بعقد جلسة لمناقشة الكلفة الإنسانية للحرب على إيران وتداعيات تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أن حزب الشعب الأوروبي عارض ذلك.

وأكدت استمرار جهود الكتلة لتشكيل أغلبية داخل البرلمان بهدف تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والدفع نحو تبني موقف أوروبي موحد لفرض حظر على تصدير الأسلحة.

ويُذكر أن دولًا أوروبية مثل إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا تدعم علنًا تعليق اتفاقية الشراكة، في حين تعارضه دول أخرى، أبرزها ألمانيا، وسط انقسام أوروبي متزايد حول كيفية التعامل مع التطورات في المنطقة.