جنيف: تبنت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارا حول وضع المرأة الفلسطينية، تعتبر فيه الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة، ولا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية.

وشدد القرار الذي حصل على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض الولايات المتحدة وكندا، وامتناع 9 دول، على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "دولة فلسطين قامت لأول مرة بتقديم القرار مباشرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة دون المرور بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، كما جرت العادة".

وشكر ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، الوفود التي صوتت لصالح القرار، وقال: "المرأة الفلسطينية في مخيم اللاجئين تصنع بيدها مستقبل أفضل لأطفالها، وفي غزة تحت الحصار تكون هي النور لعائلتها، وهي المأوى في صور باهر بعد فقدان العائلة لبيتها، وهي الطفلة في القدس التي ترسم أفق لا يمكن للجدار احتجازه، وهي القاضية والطالبة والمعلمة والصحافية والمزارعة والنقابية والمدافعة عن حقوق الانسان والمحامية والبرلمانية والرياضية وصانعة السلام".

كما تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا آخر حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل وذلك أيضا بأغلبية ساحقة مماثلة للأعوام الماضية حيث صوتت 45 دولة مع القرار و2 ضد القرار، في حين امتنعت 4 دول.

وتجدر الإشارة إلى أن هذين القرارين يتم تقديمهما كل عام من قبل مجموعة 77+ الصين بالنيابة عن دولة فلسطين، ولكن هذا العام قامت فلسطين بصفتها رئيس المجموعة بتقديم القرار.