رام الله: استنكرت الحكومة الفلسطينية، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشقق السكنية في واد الحمص شرقي مدينة القدس المحتلة، ووصفتها  بـ"جريمة حرب" تدعمها الإدارة الأمريكية.

وطالب رئيس الحكومة محمد اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية.

وقال، إن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاك للقانون الدولي والانساني.

وأوضح، أن "معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و"ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق".

وأضاف، "ومن جانبنا أيضًا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الاسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعًا مخالفًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي".

واستنكر اشتية تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية الأخيرة بشأن إنكار واقع الاحتلال وظلمه، ووصفها بالخطيرة.

وقال، إن "من يرى أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي هو إنسان ضميره مغيب عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان والاقصاءات والعنصرية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف، أن "هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الإدارة الأميركية الحالية بشكل كامل لحكومة اسرائيل اليمينية، وسياستها الاستيطانية، وانتهاكات للاتفاقيات والقانون الدولي".

وشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم 70 شقة بحي وادي الحمص في بلدة صور باهر شرقي مدينة القدس المحتلة، بعد إعلانه المنطقة عسكرية مغلقة.

ويأتي الهدم بعد أن وافقت محكم عدل الاحتلال العليا على هدم 13 مبنى في الحي، مدعيةً أنها قريبة جدًا من الجدار الفاصل وتشكل خطرًا أمنيًا.

وكانت الرئاسة الفلسطينية، أصدرت بيانا اليوم الإثنين، أدانت خلاله عمليات الهدم، التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الاعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.