الكوفية غزة – أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2,400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 754 فلسطينيًا وإصابة نحو 2,100 آخرين، في انتهاكات وصفها بأنها تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح المكتب، في بيان نقلته وكالة صفا، أن الخروقات توزعت بين 921 حالة إطلاق نار، و97 عملية توغل لآليات عسكرية داخل الأحياء السكنية، و1,109 عمليات قصف واستهداف، إضافة إلى 273 عملية نسف لمنازل ومبانٍ مدنية.

وبيّن البيان أن من بين الشهداء 312 طفلًا وامرأة ومسنًا، مشيرًا إلى أن 99% من الضحايا هم من المدنيين، فيما بلغت نسبة المدنيين بين المصابين نحو 99% أيضًا، مع تسجيل أكثر من 1,096 إصابة في صفوف الفئات الضعيفة داخل المناطق السكنية.

كما أشار إلى تسجيل 50 حالة اعتقال جرت جميعها داخل الأحياء السكنية وبعيدًا عن ما يُعرف بـ“الخط الأصفر”، في مخالفة لبنود الاتفاق، وفق ما جاء في البيان.

وفيما يتعلق بـمعبر رفح البري، أوضح المكتب أن عدد المسافرين منذ بدء تشغيله في 2 فبراير وحتى 14 أبريل بلغ 2,703 مسافرين فقط، مقارنة بـ36,800 مسافر كان يفترض مرورهم، بنسبة التزام لا تتجاوز 7%.

وفي ملف المساعدات، أفاد البيان بأن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة بلغ 41,714 شاحنة من أصل 110,400 شاحنة متفق عليها، بنسبة التزام وصلت إلى 37%، بينها شاحنات مساعدات وتجارية ووقود، بينما لم تتجاوز نسبة التزام دخول الوقود 14%.

وأشار المكتب إلى أن متوسط دخول الشاحنات اليومي بلغ 227 شاحنة فقط، في حين ينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة مساعدات وتجارية و50 شاحنة وقود يوميًا، وفقًا للبروتوكول الإنساني.

واتهم البيان الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام بعدد من بنود الاتفاق، بينها إدخال المساعدات والوقود، والانسحاب من المناطق المتفق عليها، وإدخال معدات لإزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة الكهرباء، إضافة إلى توسيع نطاق السيطرة الميدانية خارج الخطوط المتفق عليها.

وحذّر مكتب الإعلام الحكومي من أن استمرار هذه الخروقات يقوّض اتفاق وقف إطلاق النار، ويفرض واقعًا إنسانيًا بالغ الخطورة، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الإنساني والخسائر البشرية خلال فترة يفترض أن يسودها وقف شامل للقتال.

ودعا المكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهات الضامنة والوسطاء والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للضغط من أجل الالتزام ببنود الاتفاق، وضمان حماية المدنيين وتدفق المساعدات بشكل آمن وكامل إلى القطاع.