الكوفية أكد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، أن التقرير الذي قدمته المقررة الخاصة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي أمام مجلس حقوق الإنسان، يكشف حجم التعذيب الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال، والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي والإبادة الجماعية.

وأوضح خريشي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولا سيما الأسرى، يجسد أبشع أشكال الانتهاكات الجسدية والنفسية، ويُستخدم أداة للسيطرة والترهيب وتقويض الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والستين، ضمن البند السابع، لتقرير ألبانيزي الذي استند إلى مئات الشهادات حول التعذيب وسوء المعاملة منذ أكتوبر 2023، ويوثق الضرب والاعتداءات الجنسية والتجويع والإهانات المتعمدة، بما فيها إجبار المعتقلين على تناول الطعام من الأرض ومهاجمتهم بالكلاب، في إطار منظومة ترهيب تشمل التهجير القسري والقتل الجماعي وتدمير مقومات الحياة.

وشدد السفير خريشي على أن الانتهاكات تطال الرجال والنساء والأطفال داخل مراكز الاحتجاز وخارجها، مع تصاعد غير مسبوق في الحصار والتجويع والقتل الجماعي والتهجير القسري، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مراكز الاعتقال منذ أكثر من عامين، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع وضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وشهدت الجلسة مداخلات واسعة من دول ومنظمات دولية، بينها منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة عدم الانحياز وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية والصين وروسيا وقطر والسعودية والأردن وعُمان وماليزيا وإندونيسيا وتركيا والعراق والسودان والإمارات وسلوفينيا وإسبانيا ومصر وباكستان وإيران والبرتغال.

وأكدت دول مثل باكستان وإندونيسيا وإيران وماليزيا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بينما أكدت دول أخرى، منها إسبانيا وسلوفينيا، دعمها لولاية المقررة الخاصة ورفضها أي إجراءات عقابية ضدها، مع الدعوة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

كما حذرت الأونروا من تفاقم الكارثة الإنسانية وحملة الاحتلال ضد عمال الإغاثة، في ظل تقارير مقلقة عن أوضاع المعتقلين، مع تجدد الدعوات الدولية إلى اعتماد توصيات التقرير كخطوة عملية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووضع حد للتعذيب والانتهاكات المستمرة.