القاهرة: نفت القاهرة أي علاقة بين مشروع قانونٍ يناقشه البرلمان حاليًا حول الجنسية، وبين الاستثمار في ما يسمى بـ"صفقة القرن".
وقال رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، إنه "لا وجود لأي علاقة بين مشروع قانون معدل خاص بمنح الجنسية وخطة السلام الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ(صفقة القرن)".

ووافق البرلمان المصري، أمس الأحد، مبدئيًا على مشروع قانون معدل مقدم من الحكومة، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر ومنح الجنسية مقابل الاستثمار.

وخلال جلسة عامة للمجلس عبّر النائب اليساري هيثم الحريري، عن رفضه لمشروع القانون، بقوله إن "ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة، وتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن.

يأتي ذلك وسط ما يتردد من مزاعم بأن الخطة الأمريكية تقوم على إجبار الفلسطينيين بمساعدة دول عربية على تقديم تنازلات مجحفة لصالح "إسرائيل"، في ملفات اللاجئين والقدس وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

ورسميًا شاركت مصر في مؤتمر اقتصادي بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الماضي، كشفت خلاله الولايات المتحدة عن الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، وهو يتضمن ضخ استثمارات في مصر ودول عربية أخرى تستضيف لاجئين فلسطينيين.

ورفض رئيس البرلمان المصري، التلميح بوجود أي علاقة بين القانون و"صفقة القرن".

وقال عبد العال، إن "مشروع قانون الجنسية المصرية هدفه الأساسي هو جذب الاستثمار".

وأضاف، "لا توجد أي تفصيلات حقيقة على أرض الواقع لصفقة القرن، ومصر بحدودها المعروفة غير خاضعة لأي تغيير".

ويضم مشروع القانون استبدال وإضافة وإلغاء عدد من مواد قانون صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 15 أغسطس/ آب 2018، ويتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية.

وحاليًا ينص مشروع القانون على "منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي".