جنيف|| عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء السياسة التي تتبعها الحكومة الإيطالية في تعاملها مع اللاجئين الواصلين إلى أراضيها، تزامنًا مع تضاعف عدد طالبي اللجوء الذين يتم ترحيلهم إلى إيطاليا من دول أوروبية أخرى خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وقال الأورومتوسطي، في بيان له اليوم الأحد، إن "الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان والناتجة عن سياسة الحكومة الإيطالية اليمينية تنذر بقلقٍ حول أوضاع اللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا بعد رحلةٍ شاقة قد يواجهون فيها الموت في مياه البحر المتوسط".

وأوضح مسؤول ملف أوروبا في الأورومتوسطي محمد شحادة، أن "الدول الأوروبية تعيد اللاجئين إلى أول دولةٍ وصلوا إليها، وذلك وفق قيود صارمة من اتفاقية (دبلن)، مشيرًا إلى أن المهاجرين الفارين من الموت ومن تهديدات على حياتهم يصلون عبر البحر إلى إيطاليا واليونان، وبذلك يدخلون إلى دولٍ أوروبية أخرى لتقديم طلب اللجوء".

وأكد شحادة، أنّ "التطبيق الصارم لاتفاقية (دبلن) أدى إلى انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، تتضمن الترحيل وحرمان المهاجرين من حق الإقامة ورفض اللجوء في بعض الحالات، ما جعل إيطاليا واليونان تتحملان أعباءً تفوق الدول الأوروبية الأخرى، كونهما محط استقبال اللاجئين الذين يصلون عبر البحر".

بالإضافة لذلك، يتعرض المهاجرون إلى أعمال كراهية وحشية، ويكونون ضحايا للعنصرية والعنف وفقر، ويعانون من عدم توفر أماكن سكنية ملائمة، وصولاً لمصادرة ممتلكاتهم الشخصية كالهواتف وأجهزتهم الخاصة، وفق المرصد.