تونس: أفادت مصادر تونسية، أن "حركة النهضة"، في تونس تسارع للانقلاب على السلطة.

وذكرت المصادر، اليوم الخميس، أن حركة النهضة تسارع لـ"الانقلاب على السلطة، وتخوض التفافاً وانقلاباً سياساً محكماً على النظام" في تونس.

يأتي ذلك بالتزامن مع  حدثين مهمين شهدتهما البلاد.. الأول: وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، خلّفا قتيلا وعددا من الجرحى، فيما ذكرت مصادر أمنية، أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، وأشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.. الثاني: تردي الوضع الصحي للرئيس التونسي وتضارب الأنباء حول  وفاته، في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام محلية وفاته.

وكان رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، قد دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بالتزامن مع إعلان وفاة الرئيس السبسي ووقوع التفجيرات الإرهابية، وقبيل قيام المستشار الاعلامي للرئاسة التونسية بنفي خبر الوفاة، مكتفيا بالإشارة إلى أن وضعه الصحي "حرج للغاية".

ووفقا للدستور التونسي، تنص المادة (84)، في حال شغور منصب الرئيس  بشكل مؤقت يتولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المحسوب على حزب النهضة، إدارة البلاد، وكذلك ينص الدستور في حالة الوفاة أو الغياب الدائم للرئيس، فان رئيس البرلمان يتولى مهام إدارة البلادة لمدة (60) يوما، يتم خلالها إجراء الانتخابات وفقا لقرار من المحكمة الدستورية (المعطلة).

وأعلنت السلطات التونسية رفع التعزيزيات الأمنية في العاصمة، ومطار قرطاج كإجراء وقائي في إطار حماية مؤسسات الدولة، وذلك بعد العمليتين الانتحاريتين بشارع شارل ديغول ومقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني، وفي ظل الأنباء التي تحدثت عن الحالة الصحية للرئيس التونسي.

جدير بالذكر أن السلطات قامت بنقل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري.

وكان السبسي قد نُقل للمستشفى الأسبوع الماضي، لكن مسؤولي الرئاسة قالوا آنذاك إنها كانت وعكة خفيفة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ويعيش الشعب التونسي حالة من الهلع والخوف في ظل الأحداث المتزامنة والمتلاحقة التي شهدتها البلاد اليوم الخميس، من تفجيرات إرهابية إلى إعلان وفاة الرئيس ثم التراجع والتأكيد بأن حالته الصحية حرجة، والإعلان عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، في ظل تعطيل المحكمة الدستورية، ووضع عراقيل من قبل الحكومة التي يرئسها "الشاهد" وأعضاء حزب النهضة في البرلمان لتشكيل المحكمة للقيام بيمهامها، وخشية الأوساط السياسية أن يتم الاستيلاء على السلطة من قبل حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية.