القدس المحتلة- كتب تسفي بارئيل في هارتس: عندما يهدد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بإسقاط حكم حماس، يجب على الجدران أن ترتعد، ليس من الضحك. ما ينقص فقط هو أن يكون هذا التهديد حقيقي، وفي متبرع الحقيقة يكون بالإمكان بواسطة عدة تصفيات دقيقة قتل صف قيادة المنظمة، حيث أنه لوصم قيادة حماس سيكون معنيان: الأول هو أن إسرائيل يجب عليها إعادة احتلال قطاع غزة وإدارة مخيم اللاجئين الأكثر اكتظاظًا في العالم وتقديم خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم لمليوني مواطن الذين يسجنون في القطاع وتخصيص المليارات من ميزانيتها وتحمل المسؤولة المباشرة عن كل نشاط مدني. الثاني هو أن الجيش الإسرائيلي سيجد نفسه أمام صف من مليشيات الإرهاب المحلية العاملة بدون تنسيق وبدون قيادة موحدة، التي اليوم ما زالت مستعدة لتحمل المسؤولية الأمنية حتى وإن لم تكن كاملة.

هذا سيكون نموذج للاحتلال الذي هربت منه الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، والذي منه أنقذت إسرائيل نفسها بعد 18 سنة في لبنان. إسرائيل لحسن الحظ ما زالت تستطيع احتلال القطاع مثلما تحتل الضفة الغربية – احتلال الذي جزء منه يتم بواسطة وكيل. في الضفة هذا الوكيل هو السلطة الفلسطينية وفي غزة هو حماس. في الحالتين إسرائيل معفية من إدارة مباشرة، من تخصيص مبالغ كبيرة على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي لصالح السكان المحتلين، وفي غزة حتى أنها متحررة من المسؤولية القضائية.

في الضفة وغزة إسرائيل تحظى باحتلال ديلوكس، لكن خلافا للضفة التي فيها ما زال يحلق التهديد النظري لـ "المسيرة السياسية"، حماس تحرر إسرائيل حتى من الانشغال المقلق بهذا الموضوع. حماس لا تعترف بإسرائيل وليس لها أي شأن بأن تدير معها مفاوضات سياسية، طلبها من إسرائيل الانسحاب من كل المناطق لا يرافقه تعهدات بإعطاء مقابل سياسي أو عسكري، لهذا ليس له مضمون أو جدوى.

حماس، بسبب الضعف السياسي والاقتصادي، اضطرت إلى قبول خطة مصر التي تفرض على غزة إغلاق شديد، لا يقل في قسوته عن إغلاق إسرائيل. بصورة متناقضة وبسبب العلاقة الوثيقة بين مصر وإسرائيل تجد حماس نفسها مسجونة في قفص التنسيق الأمني مع إسرائيل، بالضبط مثل السلطة الفلسطينية. برهان على ذلك هو التحليل العارض الذي يقدمه كبار قادة الجيش الإسرائيلي للحكومة ووسائل الإعلام، الذي يقول إن حماس توجد/ لا توجد لها مصلحة في رفع مستوى اللهب. إن مجرد تطرق إسرائيل للمصالح المنطقية لحماس والرد الإسرائيلي المناسب لاعتبارات حماس، تعرض حوار بين شركاء – خصوم. كل واحد منهم يعرف في أعماقه اعتبارات الطرف الآخر ويرد وفقا لذلك.

التمييز الذي تقوم به إسرائيل في السنوات الأخيرة بين حماس والتنظيمات الأخرى مثل الجهاد الإسلامي والتنظيمات السلفية، وسياسة إلقاء المسؤولية الشاملة على حماس، يخلق هرمية حكم، تضع حماس في مكانة الحكومة المعترف بها والتي معها فقط إسرائيل مستعدة لعقد صفقات. وصفقات يوجد منها الكثير: مفاوضات لإعادة جثث الجنود والمفقودين، اتفاقات وقف إطلاق نار، فتح وإغلاق المعبر الحدودي (في الجانب الإسرائيلي والجانب المصري)، منح تصاريح عبور لمصر وإسرائيل، الإشراف على نقل مواد البناء، وضغوط إسرائيلية على السلطة الفلسطينية لتحويل ميزانيات لغزة، حتى التي تحول أصلاً لحماس.

إعادة اعمار غزة لن تتم بدون مشاركة حماس، والتسهيلات التي يطلب الجيش الإسرائيلي تقديمها للسكان هناك لا يمكنها أن تكون منفصلة عن موافقة حماس. ليبرمان يكذب على الجمهور عندما يتعهد بإسقاط حكم حماس، لأنه خلافا لعدد من زملائه الصارخين هو يدرك جيدا الفائدة التي تجنيها إسرائيل من حكم حماس. ومثلما تعترف إسرائيل بأنه لا يوجد بديل لنظام بشار الأسد في سوريا، هي تدرك أن حماس هي الآن الخيار الوحيد للسيطرة على السجن الخطير في قطاع غزة. من يريد إسقاط حماس عليه أن يذكر لنا بالتفصيل ما الذي يقترحه بدلا منها.