القاهرة|| أكد وزراء المالية العرب، اليوم الأحد، مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ (100) مليون دولار شهريًا.

وشددوا، في البيان الختامي عقب انتهاء اجتماعهم الطارئ برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على "الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية، وضمان استقلالها".

واستنكر الوزراء المالية العرب، "قرصنة (إسرائيل) لأموال الشعب الفلسطيني"، داعين المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على "إسرائيل" لوقف هذه القرصنة وإعادة الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.

وطالب الوزراء، الدول الأعضاء بتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

ودعا الاجتماع، "المؤسسات التمويلية العربية والبنوك العربية، المساهمة في شبكة الأمان المالية، إلى تقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين".

وشدد الاجتماع على ضرورة تشجيع التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية، والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.