رام الله: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الحديث عن «الحل الإقتصادي» والفصل بينه وبين «الحل السياسي» أكذوبة مفضوحة، وإستخفاف بالعقول، ومحاولة مكشوفة للتستير على إجراءات شطب المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية، تلجأ إليها الولايات المتحدة في تحالفاتها مع إسرائيل وبعض العواصم العربية، للإلتفاف على مواقف الإجماع الوطني  الرافضة لصفقة ترامب من أصولها.

وأضافت الجبهة إن «الحل الإقتصادي » هو في جوهره حل سياسي، يمهد مسرح العمليات الأميركية في محاولة بائسة وفاشلة لتفتيت وحدة الموقف الفلسطيني، وإضعاف الموقف العربي في رفضه تجليات صفقة ترامب، في القدس أو الإستيطان، أو شطب حق العودة، أو شطب مشروع الدولة المستقلة، لصالح تأبيد الحكم الإداري الذاتي في ظل الهيمنة الشاملة لدولة الإحتلال.

الكوفية وجددت الجبهة تثمينها لوحدة الموقف الوطني الفلسطيني في رفضه الشامل لمؤتمر البحرين. ودعت الدول العربية التي رفضت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، والتي رفضت الإستيطان، والتي أعادت عشرات المرات تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والتي تبنت مبادرة السلام العربية وإشترطت إنسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي أكدت أكثر من مرة على آلية تطبيق مبادرة السلام العربية: الإنسحاب والدولة الفلسطينية أولاً ثم التطبيع، دعتها إلى الإلتزام بكل هذه المواقف، أمام شعوبها، وأمام الشعب الفلسطيني، في رفض المشاركة في مؤتمر البحرين، وفي رفض تمويل الصفقة الأميركية القائمة، على رشوة الفلسطينيين والعرب بالأموال العربية (!) مقابل ما يسمى "السلام مع إسرائيل".