الكوفية أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعديلا من شأنه أن يصعب التخلي عن أجزاء من القدس في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين الذين أدانوا الخطوة باعتبارها تقوض أي فرصة لإنعاش محادثات إقامة دولة فلسطينية.

ورفع التعديل الذي قدمه حزب ائتلاف البيت اليهودي اليميني المتشدد عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحا في "الكنيست" لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.

ووضع القدس أحد أهم القضايا الحساسة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وأثار قرار ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول، احتجاجات في المنطقة. وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطا للسلام.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية، في بيان إن "هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع وهو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا. وتقول إسرائيل إن القدس بأكملها عاصمتها "الأبدية وغير المقسمة".

وأقر التعديل بتصويت 64 من أعضاء الكنيست لصالحه و52 ضده.

وقال الزعيم المعارض الإسرائيلي اسحق هرتزوج، إن ائتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل "صوب كارثة مروعة". وقال نفتالي بينيت رئيس ائتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف، إن "التشريع أظهر أن إسرائيل ستبقي سيطرتها على القدس كاملة للأبد".

وكتب بينيت على تويتر "لن تكون هناك المزيد من المهاترات السياسية التي قد تسمح بتمزيق عاصمتنا".

ولم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.

وكان حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو حث يوم الأحد بالإجماع المشرعين في قرار غير ملزم على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال معلقون سياسيون، إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد.

ورغم أن الانتخابات البرلمانية غير مقررة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فإن تحقيقات الشرطة في قضيتي مزاعم فساد ضد نتنياهو والتوترات بين الشركاء في ائتلافه الحاكم قد تعجل بإجراء الانتخابات.

ويقول بعض المعلقين الذين يشيرون إلى قانون قائم بالفعل يضع قيودا مشابهة على التخلي عن أراض في أي اتفاق للتنازل عن أراض مقابل السلام، إن ائتلاف "البيت اليهودي" يتنافس مع حزب الليكود على كسب دعم القاعدة اليمينية.

"رويترز"