متابعات: اقترح الاتحاد الأوروبي، ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، عقب اجتماع عقد في بروكسل الثلاثاء الماضي، التوسط بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في محاولة لوضع نموذج جديد للدعم المالي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس.

وفقًا للنموذج، ستستند المدفوعات إلى الحالة الاجتماعية لعائلات الأسرى، وبالتالي، يأمل المجتمع الدولي المساعدة في حل الأزمة التي أوجدتها "إسرائيل" مع قرار تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية، احتجاجًا على مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى.

وقالت الصحيفة العبرية:" إن القصد هو إنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في "إسرائيل"، وإلى أن يتم تطوير هذه الخطة، حيث طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل من ممثلي السلطة الفلسطينية النظر مؤقتًا في الحصول على بقية الضرائب من "إسرائيل"، دون اعتبار ذلك مسألة قانونية أو سياسية أو الاعتراف بشرعية التقليص الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، وذلك لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، والذي قد يحدث في غضون بضعة أشهر إذا واصلت السلطة رفض تلقي الأموال".

وأوضح ممثلو المجتمع الدولي، أنهم لا يستطيعون تقدير الفجوة المالية الهائلة التي ستحدثها السلطة الفلسطينية، إذا استمرت في رفض تلقي باقي أموال المقاصة، في الوقت الذي قامت فيه إسرائيل مرة أخرى ومن جانب واحد بتحويل رصيد الأموال إلى البنك الفلسطيني، وتنتظر الآن معرفة ما إذا سيتم إعادتها احتجاجًا على خصم جزء منها كما حدث مؤخرًا أم لا، حسبما قالت الصحيفة العبرية.

ووفقًا لمشاركين آخرين، انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، الدكتور محمد أشتية، بشدة العقوبة الإسرائيلية، وأوضح أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للملحقات الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو، التي تلزم "إسرائيل" بتحويل الأموال الفلسطينية التي تجمعها، وقال:" إن السلطة الفلسطينية تخشى أنه إذا لم يتم وضع خطوط حمراء، فإن إسرائيل ستواصل سياستها في استخدام المقاصة كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين".

وأضاف أشتية أيضًا في اجتماع بروكسل أن قضية الأسرى كانت دائمًا متفجرة ومهمة في أوساط الجمهور الفلسطيني، وأن وقف المدفوعات سيخلق الإحباط والإضطرابات الاجتماعية.

وضم المنتدى الذي عقد اجتماعه في بروكسل، رئيس الوزراء الفلسطيني وممثلي المجتمع الدولي، برئاسة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، وممثلين إسرائيليين، بمن فيهم ممثلة وزارة الخارجية، ياعيل ربيع تصادوق، وممثل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، العقيد شارون بيتون، والمدير العام لوزارة التعاون الإقليمي، يوسف درازنين.

وطلب الممثلون الإسرائيليون مرة أخرى من منتدى المانحين تخصيص ميزانية لمجموعة من المشاريع الإنسانية- بعضها في الضفة الغربية، ومن بين المشاريع المقترحة، البرنامج الرائد الذي طرحه منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، والذي يطلب أن تخصص له الدول المانحة مئات ملايين الدولارات: منشأة كبيرة لتنقية مياه الصرف الصحي في قطاع غزة.

وشددت موغريني في كلمتها، على أنه إلى جانب الدعم المالي في المنطقة، يجب على جميع الأطراف الامتثال التام لاتفاقاتهم القانونية والعودة إلى طريق الحوار.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية، قالوا، يوم الاثنين، إن رئيس السلطة محمود عباس لا ينوي المساومة في مسألة عائدات الضرائب التي تقوم إسرائيل بتحويلها إلى السلطة، ووفقاً لهؤلاء المسؤولين فإن السلطة ستصر على تلقي جميع إيرادات الضرائب حتى على حساب الانهيار الاقتصادي، وسيطلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مواصلة التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين الطرفين، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب وفقًا للملاحق الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على أن استقرار السلطة الفلسطينية مهم أيضًا لتحقيق الاستقرار في إسرائيل، ويعرب عن أمله في أن تمتنع الأطراف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي قد تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.