القاهرة: بدأ المصريون، اليوم السبت، التصويت على التعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان المصري، ومن المقرر أن يستمر الإستفتاء على التعديلات لمدة ثلاثة أيام.

وكان مجلس النواب وافق بأغليبة على التعديلات التي تضمنت إبراز دور الجيش وتوسع سلطات الرئيس في القضاء المصري كتعيين القضاة.

وأبرز التعديلات التي طالت الدستور المصري تعديل المادة 140 للفترة الرئاسية من 4سنوات إلى 6سنوات، وجعل التعديل الجديد على المادة القيد على الفترات الرئاسية توالي الفترات فيما كانت مسبقًا منع شغل منصب الرئيس لأكثر من فترتين.

وسمحت التعديلات بتمديد رئاسة عبد الفتاح السيسي التي فاز بها في انتخابات الرئاسة 2018 إلى 6سنوات وسمحت له بالترشح لفترة ثالثة في عام 2024 وذلك على أساس زيادة مدة الفترة الرئاسية، وتضمنت التعديلات إنشاء مجلس ثان للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي.

كما زيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد.

وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة تعيين نائب أو أكثر له، ووفقًا للتعديلات يعين رئيس الدولة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين أعداد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات، وتخصص التعديلات حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25% للمرأة.

وبينما اكتسحت الشوارع المصرية بالدعوات للمشاركة الواسعة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد فرز نتائج التصويت حتى اللحظة.

يذكر بأن كتلة دعم مصر في البرلمان كانت الجهة الأولى التي قدمت اقتراحات التعديلات ونجحت في الحصول على موافقة 155نائبًا وقعوا على الطلب الخاص بإجرائها، ووافق عليها نهائيًا 531 نائبًا من بين 596 عضوًا في مجلس النواب الذي تؤيد الأغلبية الساحقة من أعضائه السيسي.

وقال مقدمو طلب التعديلات أن السيسي، الذي شغل منصب وزير الدفاع، وصل إلى سدة الرئاسة بتفويض كبير من الشعب وشهدت الجمهورية قفزة اقتصادية كبيرة تعتبر ناقلة للاقتصاد المصري إلى الواجهة العالمية.

وتواجه التعديلات الدستورية بعض الأصوات المعارضة من أعضاء في السلطة القضائية واثنتين من منظمات المجتمع المدني ومعارضين سياسيين.

في حين صوت ضد التعديلات 22 نائبًا، ويقول المعارضون إن مكتسبًا أساسيًا من مكتسبات انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عامًا في الحكم وهو الانتقال السلمي للسلطة بات مهددًا.

ويقولون إن السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات، وعبروا عن مخاوف من توغل القوات المسلحة في الحياة المدنية بعد التعديلات التي أعطتها دور حماية الديمقراطية.

الكوفية ورغم أن رئيس مجلس النواب قال إن مختلف وجهات النظر تقريبًا أبديت في الحوار المجتمعي في البرلمان يقول معارضون ونشطاء إن إجراء حوار حقيقي حول التعديلات يبقى مستحيلا في ظل الحملة الواسعة على المعارضة السياسية.