خاص||

يُحيي الفلسطينيون اليوم الأربعاء، "يوم الأسير الفلسطيني"، الموافق 17 إبريل/نيسان من كل عام، في ظل واقع تصفه مؤسسات حقوقية بـ"الأسوأ" منذ سنوات، جرّاء سياسات الاحتلال داخل السجون.

تلقى الذكرى السنوية الخامسة والأربعين "ليوم الأسير الفلسطيني " التي توافق اليوم المسئولية على المجتمع الدولي تجاه الصمت على ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات لحقوق الأسرى ، حيث أن ما يقرب من خمس الشعب الفلسطيني اعتقل ودخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال لفترات وبطرق مختلفة.

ويأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام مختلفاً حيث حقق الأسرى في سجون الاحتلال انجازاً نوعياً فانتصروا في “معركة الكرامة 2” بعد ثمانية أيام من الإضراب عن الطعام ، فاستجابت إدارة السجون لمطالبهم والتي كان أبرزها تركيب هواتف عامة في السجون وهي تحدث لأول مرة تحدث منذ 20 عاماً.
متي بدأ الاحتفال
وبدأ الفلسطينيون في إحياء هذه المناسبة، عام 1974، حيث أقر المجلس الوطني الفلسطيني، السابع عشر من نيسان/ إبريل من كل عام، يومًا وطنيا وعالميا لنصرة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".
ظروف مأساوية

لايزال الاحتلال يعتقل الفلسطينيين، بشكل شبه يومي،و يمارس سياسة العزل الانفرادي لفرض مزيد من القهر والتنكيل بالأسرى، وينفذ عبر وحداته الخاصة عمليات التفتيش التعسفية في أوقات متأخرة من الليل، والتي غالباً ما يرافقها اعتداء بالضرب والشتم والاستفزاز ومصادرة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية، هذا عدا عن الإهمال الطبي للمرضى، والحرمان من الزيارات ، وغيرها من أساليب التنكيل والتعذيب للأسرى والأسيرات.

الأسرى والمعتقلون ... أرقام وإحصائيات (حتى نهاية آذار2019)

- نحو (1.000.000) فلسطيني/ة مرّوا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967

- نحو (5700) أسير وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم:

- (250) طفلاً.

- (36) طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و(5) قاصرين محتجزين بما تسمى "مراكز الإيواء"

- (47) أسيرة

- (6) نواب

- (500) معتقل إداري

- (700) أسير مريض بينهم (30) حالة مصابة بالسرطان

- (56) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل

- (26) أسيراً (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ (37) عاماً

- (570) أسيراً محكومون بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات

- (218) شهيداً من الحركة الأسيرة ارتقوا منذ العام 1967، بينهم: (73) شهيداً ارتقوا بسبب التعذيب، و(63) شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، (7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، (78) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

الاحتلال يعتقل (1600) مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من العام 2019

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2019، وحتّى نهاية شهر مارس/ آذار نحو (1600) مواطن، غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو (230) طفلاً، و(40) امرأة.

وتلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاج سياسات وإجراءات خلال عمليات الاعتقال منها سياسة استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال والإعدامات خارج نطاق القانون، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال، إضافة إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي، وهذا ما تعرّضت له عائلة البرغوثي من رام الله منذ شهر ديسمبر 2018 وحتّى اليوم، إذ أعدمت قوّات جيش الاحتلال الشّاب صالح البرغوثي، بعد اعتقاله خلال شهر كانون الأول/ ديسيمبر 2018، واعتقلت نحو (40) شخصاً من أقارب الشهيد، منهم والد الشهيد ووالدته وشقيقيه، وزوج شقيقته، واثنين من أبناء عمه، وغيرهم، واقتحمت منزل العائلة وأطلقت النار بشكل عشوائي داخل المنزل وخارجه، مما أدّى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، واحتجاز أكثر من (100) شخص داخل المنزل.

علاوة على الاستمرار في سياسات اعتقال أعضاء المجلس التشريعي السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والاعتقالات على خلفية النشر عبر الفيس بوك، كما ولا تستثني سلطات الاحتلال من تلك الإجراءات؛ اعتقال النساء والأطفال والقاصرين.
 

المتغيّرات على المستوى القانوني

استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لفلسطين عام 1948 وتهجير سكانها وسلبها للأرض القوانين العنصرية لإحكام سيطرتها على الإنسان الفلسطيني، وأصبح القانون أداة مسلّطة على رقاب الفلسطينيين، ولم تكتفِ بذلك؛ بل أقامت المحاكم العسكرية وما تزال تحديداً في الأراضي المحتلة عام 1967، ولتكمل سيطرتها، أخضعت الفلسطينيين إلى عدّة منظومات قانونية، فالفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948، يخضعون للقانون الإسرائيلي الخاصّ بالإسرائيليين، فيما تفرض جملة من الأوامر العسكرية على الضفة الغربية، أما المقدسيّون فهم ورغم أنهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، إلا أن تجليات العنصرية يمكن قراءاتها مع المقدسي، وهذا لا يعني أن إنصافاً أو عدلاً يطال أحداً في باقي مناطق الضفة، أو حتى على فلسطينيي أراضي عام 1948.

وامتدت هذه الأداة لتشمل الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الذين تعرضوا لسيل من مشاريع القوانين والقوانين الإسرائيلية بهدف سلبهم حقوقهم ومحاولة لكسر إرادتهم والسيطرة عليهم، وهذا الأمر ليس بالجديد بل آخذ بالتمدد مع تصاعد اليمين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وكان منها وأشدّها إجرامية، مشروع إعدام الأسرى، علاوة على قانون محاكمة الأطفال دون سن (14) عاماً، وقانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات.

أمّا آخرها، فهو قانون سرقة الأموال التي تدفعها منظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، وقد تم إقرار قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية خلال العام 2018 بما يوازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات لعائلات الأسرى والشهداء، والتي تم تقديرها بواقع مليار ومئة مليون شاقل سنوياً، وقد حمل القانون عنوان "خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب".

واكّد نادي الأسير عبر هذا العرض على الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، واستمرارها في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفّرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.