متابعات: وافق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إدخال الهواتف العمومية إلى أقسام الأسرى الفلسطينيين وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، حسبما قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الأحد.

وزعمت القناة العبرية، أن إضراب الأسرى عن الطعام سينتهي قريبًا بناء على هذا القرار في حين تقرر مع ذلك الإبقاء على أجهزة التشويش التي ركبتها مصلحة السجون في أقسام الأسرى.

وقالت القناة إن صيغة الحل الوسط الذي توصل إليه طاقم المفاوضات الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين والذي يضم الشاباك أيضاً، حظيت بموافقة نتنياهو.

وبينت القناة بان نتنياهو قرر تكليف الشاباك بمهمة بلورة صيغة الاتفاق وأعفى مصلحة السجون الرافضة للفكرة من هذه المهمة .

ويخوض الأسرى إضرابهم عن الطعام ضمن معركة الكرامة الثانية، التي انطلقت ردًا على تراجع مصلحة السجون عن بعض التفاهمات ومحاولة الالتفاف على جزء مما جرى التفاهم عليه مُؤخرًا.

ويشارك ما يزيد عن 400 أسير فلسطيني، في الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على تركيب أجهزة تشويش داخل السجون وللمُطالبة بتركيب هواتف عمومية في أقسام السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروضة على مئات من أهالي الأسرى.

وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة، بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية. ورفع أجهزة التشويش المسرطنة على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي.

ويتمثل المطلب الثالث بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي الأسرى من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر، في حين يتمثل المطلب الرابع بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.

ومنذ مطلع 2019، تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي توترًا شديدًا، على خلفية إجراءات التضييق التي تتخذها مصلحة سجون الاحتلال بحق الحركة الوطنية الأسيرة، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لهواتف "مهربة".