غزة: طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم القتل الممنهج والمتعمد من قبل قوات الاحتلال ضد الأطفال والمدنيين، مجددًا مطالبته بإدراج "إسرائيل" على قائمة العار للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال، جاء ذلك في رسالةً أرسلها التجمع إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد.

وقال التجمع في رسالته: "إن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قتل المدنيين العزل وخاصةً الأطفال دون وجود رادع حقيقي يمنعها من مواصلة سلوكه غير القانوني أو الأخلاقي؛ يُشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وميثاق روما، وكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تحظر استخدام القوة المفرطة دون ضرورةٍ حربية ودون مراعاةٍ لمبدأي التناسب والتمييز".

وأكّد في رسالته التي أرسلها على خلفية قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل ميسرة موسى أبو شلوف 15 عاماً، الجمعة، أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات جادّة إزاء جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ عزّز من شعورها بأنها دولة فوق القانون وشجّعها على الاستمرار في انتهاكاتها الممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف: "إن الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية؛ تُذكّر بالحاجة المُلحّة للنضال في سبيل إخضاع مُرتكبيها للمساءلة، ويجعل من إجراء تحقيق دولي مُستقلّ وشفّاف أمرٌ مُلِحّ للغاية أيضاً،كما أنها تُوجب على المجتمع الدولي والأطراف السامية الضغط على الأمين العام من أجل إدراج "اسرائيل" ضمن اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال، وبضرورة اتخاذ كافة الوسائل والسبل اللازمة من أجل تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بما فيها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اثني عشر عاماً".