رام الله: يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الرابع على التوالي معركة "الكرامة الثانية"، بعد أن أعلنوا انطلاقها يوم الاثنين، ويتقدمهم عددٌ من قادة الحركة الأسيرة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في تصريح صحفي مقتضب، بأن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت قسم 21 في سجن النقب الصحراوي وقامت بإجراء تفتيشات استفزازية .

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إن "قيادات الحركة الأسيرة قرّرت البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، ردًا على تراجع مصلحة السجون عن بعض التفاهمات ومحاولة الالتفاف على جزء مما جرى التفاهم عليه مؤخرًا".

وتتمثّل خطوة الإضراب بدخول عدد من الهيئات القيادية للتنظيمات في السجون، إضافة إلى مجموعة من الأسرى وهذه الدفعة الأولى، يلي ذلك دفعة ثانية في تاريخ 11 نيسان/ أبريل، والدفعة الثالثة في تاريخ 13 نيسان/ أبريل، والدفعة الرابعة في تاريخ 17 نيسان/ أبريل".

وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة، بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية، ورفع أجهزة التشويش "المسرطنة" على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي.

ويتمثل المطلب الثالث بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي الأسرى من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر، في حين يتمثل المطلب الرابع بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.

ومنذ مطلع 2019، تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلية توترًا شديدًا، على خلفية إجراءات التضييق التي تتخذها مصلحة سجون الاحتلال بحق الحركة الوطنية الأسيرة، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لهواتف "مهربة".