القدس: كشف مركز معلومات وادي حلوة، أن سلطات الاحتلال صعدت خلال آذار/ مارس الماضي من انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى المبارك، ومن قرارات الإبعاد عن المسجد والقدس القديمة، إضافة إلى تصعيد سياسة الهدم الذاتي، والتي يفرضها الاحتلال على المقدسيين.

وأشار المركز في تقريره الشهري، أن الاحتلال أغلق خلال الشهر المنصرم المسجد الأقصى منذ ظهيرة الثاني عشر من آذار حتى فجر اليوم التالي، وفرض حصارًا مشددًا عليه ومنع صلوات "العصر والمغرب والعشاء" فيه، بحجة إضرام النار في مركز الشرطة داخل المسجد بزجاجة حارقة ومفرقعات.

وأردف التقرير، أن تلك القوات اعتدت بالضرب والدفع على المصلين المتواجدين، وشنت حملة اعتقالات واسعة للمصلين المتواجدين فيه، كما فتشت المكاتب والمساجد بالكامل.

وأوضح، أن "محكمة الصلح الإسرائيلية" أصدرت في السابع عشر من آذار الماضي قرارًا يقضي بتمديد أمر الإغلاق المؤقت لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأمهلت المحكمة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 60 يومًا للرد على القرار.

وذكر مركز المعلومات أن 2068 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا، اقتحموا واستباحوا المسجد الأقصى خلال آذار/مارس الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن سلطات الاحتلال نفذت الشهر الماضي 177 حالة إعتقال في مدينة القدس المحتلة، من بينها: 13 سيدة، و30 قاصرًا، و3 أطفال "أقل من جيل المسؤولية/ أقل من 12 عامًا".

وبين المركز، أن النسبة الأكبر من الإعتقالات نفذت عن أبواب المسجد الأقصى، أو من ساحاته، كما تركزت الاعتقالات في بلدتي سلوان والعيسوية والقدس القديمة.

وأصدرت سلطات الاحتلال بآذار الماضي 71 "قرار إبعاد ومنع سفر"، وكانت كالتالي: 58 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، 7 عن القدس القديمة، وإبعاد شاب مقدسي عن مدينة القدس لمدة 6 أشهر للمرة الثالثة على التوالي، وقرار إبعاد عن الضفة الغربية "منع دخول لمدن الضفة"، و4 قرارات "منع سفر".

ووفقًا للتقرير، فإن الإبعاد عن الأقصى في آذار، طالت رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب وهو أعلى هيئة دينية لمدة 40 يومًا، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات لمدة 4 أشهر، ووزير القدس عدنان الحسيني، وعضوي مجلس الاوقاف حاتم عبد القادر ومهدي عبد الهادي لمدة أسبوع.

ورصد إعتقال 16 موظفًا من دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس في الأقصى، ومعظمهم أُبعدوا عن المسجد لفترات متفاوتة، كما أُبعد أحد الحراس عن المسجد لمدة 6 أشهر، ومدير مركز المخطوطات في الأوقاف" بعد استدعائهم للتحقيق".

ولفت التقرير، إلى أن قرارات الإبعاد عن الأقصى والقدس القديمة تراوحت بين 3 أيام و6 أشهر، وأصدرت عن عدة جهات: مخابرات وشرطة الاحتلال، محاكم الاحتلال، ومما يسمى "قائد شرطة القدس".

وأفاد مركز المعلومات، بأن بلدية الاحتلال واصلت "سياسة هدم المنشآت" في القدس، بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تفرض فيه الشروط التعجيزية على أهالي المدينة، والتي تمتد لسنوات لترخيص البناء.

ورصد المركز هدم 8 منشآت في المدينة الشهر الماضي، وهي 4 منازل سكنية، غرفة سكنية، بناية سكنية عبارة عن مدرسة قيد الإنشاء، ومخزنين اثنين، وكانت في بلدة سلوان، جبل المكبر، مخيم شعفاط، وفي حزما.

وذكر أن 7 من المنشآت هدمت بأيدي أصحابها، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت في مارس المنصرم مطعم "أبو علي" في شارع صلاح الدين بالقدس لعدة أيام، بحجة تشغيله لعامل يحمل هوية الضفة الغربية.

وخلال مارس الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال بلاغات قضائية ضد عائلة مراغة، تطالبها بإخلاء الأرض المقامة عليها بنايتها السكنية، في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح المستوطنين علمًا أن العائلة المؤلفة من 15 شخصًا يقطنون في بناية عبارة عن 5 شقق.