رام الله: أعتذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عن المشاركة في حكومة الدكتور محمد اشتية، بعد بعد إجراء مداولات واسعة في هيئاتها القيادية في الداخل و الخارج، حسبما جاء في بيان صادر عن الحركة اليوم الخميس.

وقالت الحركة في بيانها، إن حركة المبادرة ستدعم جهود حكومة د. اشتية في تحقيق ما كلف به من انهاء للإنقسام و استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، وتوسيع المقاومة الشعبية و حركة المقاطعة، وفي إجراء الانتخابات الديمقراطية الرئاسية والتشريعية و للمجلس الوطني في كافة انحاء الوطن بما في ذلك الضفة الغربية وعلى رأسها القدس وقطاع غزة، وفي حماية الحريات العامة، و تكريس مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء وإصلاحه، وتلبية مصالح الفئات الفقيرة و المهمشة وتحقيق أقصى قدر من العدالة الاجتماعية.

وأضاف البيان، أن المبادرة الوطنية تأمل أن تتواصل الجهود لتحويل الحكومة الجديدة الى حكومة وحدة و طنية تضم الجميع، على أساس انهاء الإنقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء الإنتخابات الديموقراطية.

وأكدت الحركة في بيانها، أنه، وبعد حل المجلس التشريعي، فان مشاركتها في الحكومة و في تولي أية مسؤوليات حكومية، يجب أن يكون ناتجا عن إرادة الشعب الفلسطيني الحرة من خلال الانتخابات الديمقراطية والعامة، والتي تأمل المبادرة أن تجري الدعوة لها وإجراؤها في أسرع وقت، و إلى أن يتم ذلك فستواصل المبادرة القيام بواجبها كمعارضة بناءة وإيجابية، تدعم كل ما هو إيجابي و تعارض كل ما هو سلبي.

وتابع البيان، تؤكد حركة المبادرة الوطنية تلاحمها وتكاتفها مع كافة القوى الفلسطينية ومكونات المجتمع المدني في التصدي لصفقة القرن والمروجين لها، ولكل دعاة مؤامرة " الحكم الذاتي"، ولمحاولات تصفية مكونات القضية الفلسطينية وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في عاصمته القدس، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وإسقاط نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري وقانون القومية، وفي وجه كل محاولات التطبيع مع الدول العربية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، أو محاولات تحويل الانقسام الى إنفصال تام بين الضفة و القطاع، أو الترويج لفكرة  "دويلة غزة " بديلا لحق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال بالكامل، و تقريرمصيره بحرية و كرامة، مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى أنها ستناضل بكل حزم ضد محاولات تزوير إرادة الشعب الفلسطيني، أو سلبه الحق في تمثيل نفسه، أوالمس باستقلالية القرارالوطني الفلسطيني المستقل.

وشدد البيان على رفض الحركة المطلق لما يجري من ترويج لما يسمى " بالحل الاقتصادي" الذي فشل سابقا، كبديل لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير. كما تؤكد رفضها لمحاولات مقايضة فك الحصار عن قطاع غزة، وتلبية الإحتياجات الانسانية لأهله بحلول سياسية منقوصة.

و أكدت المبادرة أن ما يسمى " بالتهدئة" أو " التفاهمات" في قطاع غزة ليست ، ولا يجب أن تكون بديلا، لفك الحصار بالكامل عنه أو لإنهاء الاحتلال القائم لمعظم معابره و أجوائه ومياهه و مصادر طاقته، وأن وحدة الضفة و القطاع أمر مقدس، وشرط أساس لإبطال صفقة القرن و كل محاولات الترويج لها، ولن تشارك المبادرة في، أوتقبل أي أمرأو ترتيبات تتعارض مع ذلك، أوتمس بوحدة الضفة بما فيها القدس و قطاع غزة.