الكوفية القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملةً وتفصيلًا.

وقال وزير الخارجية المصري، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، اليوم الثلاثاء، إنه «قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وأكد وزير الخارجية، على أن هذا التصريح يعد تعبيرًا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصريًّا ودوليًّا جُملةً وتفصيلًا.

واستهجن الوزير المصري، ما يتردد على ألسنة مسؤولين إسرائيليين عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيرًا إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949. بحسب ما جاء في بيان رسمي.

واختتم وزير الخارجية المصري، تصريحاته، مؤكدًا موقف القاهرة الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعًا غير محتملة على كاهل المدنيين.

وشدَّد على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة والمتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
____________________