غزة // حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تداعيات قرار الحكومة الفلسطينية على الحقوق الصحية والتعليمية في قطاع غزة.

ودعا المركز الرئيس محمود عباس إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي قطاع غزة، بمن فيهم الموظفين في القطاعين الصحي والتعليمي، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب حكومة الوفاق بتحييد قطاعي الصحة والتعليم عن المناكفات السياسية، واحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، والصحية، والتعليمية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.

ودعا السلطة إلى احترام التزاماتها القانونية، بموجب انضمام فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العام 2014، وبشكل خاص احترام وحماية حق كل شخص في فرصة عمل يختارها بحرية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبشكل خاص حق كل شخص في تقلد الوظائف العامة في البلاد.