متابعات: تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، في قانون "التعذّر" الجديد الذي سنه الكنيست في مارس/آذار الماضي، بمبادرة الائتلاف الحاكم، بهدف جعل عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مهمة شبه مستحيلة، حتى لو تعذّر عليه القيام بمهامه.

ويهدف قانون "التعذر" إلى جعل عملية عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمرًا صعبًا تقريبًا، حتى في حالة عدم قدرته على أداء مهامه بشكل كامل

ويعدُّ القانون الجديد واحدًا من القوانين المُثيرة للجدل ضمن خطة التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحاكم، وتم تمرير هذا القانون بهدف إتاحة الفرصة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتجنب الالتزام باتفاق تضارب المصالح الذي كان ملزمًا به، والذي نص على عدم التدخل في خطة التعديلات القضائية بسبب الاتهامات الموجهة إليه في قضايا فساد.

وبموجب القانون، لا يمكن عزل رئيس الحكومة إلا في حال أعلن بنفسه أنه غير قادر جسديًّا أو نفسيًّا على القيام بواجباته، أو في حال طلب 75% من أعضاء الحكومة عزله بخلاف إرادته، وعندها يتم طرح الطلب للتصويت في الكنيست، ويشترط الحصول على أغلبية لا تقل عن 80 نائباً من أجل هذه الخطوة.

وعُقدت جلسة قضائية في المحكمة العليا منذ نحو شهرين لمناقشة الطعون المتعلقة بالقانون، وشارك فيها ثلاثة قضاة. تقرر في نهاية تلك الجلسة عقد جلسة أخرى اليوم وتوسيع عدد القضاة المشاركين فيها إلى 11 قاضيًا.

وتركزت المناقشة خلال هذه الجلسة على تحديد موعد سريان القانون وما إذا كان سيسري على بنيامين نتنياهو في ولايته الحالية.

وتشمل هيئة القضاة الموسّعة اليوم، التي ترأسها رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت، 6 قضاة يعتبرون ليبراليين، مقابل 5 قضاة من المحافظين.