رام الله: افتتح رئيس الحكومة محمد اشتيه، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض نابلس إكسبو 2023"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة نابلس.

وشارك في الافتتاح، القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس، ورئيس بلدية نابلس سامي حجاوي، وعدد من الوزراء، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين، وممثلو الفعاليات الرسمية والوطنية في المحافظة.

وقال اشتية إن الحدث مهم واستثنائي في مدينة استثنائية، شاكرًا القائمين على المعرض وفعاليات ومؤسسات نابلس.

وأضاف، انه قبل أيام صرّح رئيس وزراء حكومة الاحتلال أنه ما بين عيبال وجرزيم يكمن ما لا يريده، واليوم من نابلس من بين عبيبال وجرزيم، رسالة للمحتل أن هذه المدينة على مدار التاريخ علّمت الغزاة درسا لم ينسوه في تاريخهم، فالتحية لنابلس بشهدائها وأسراها وجرحاها وكل مناضليها.

وتابع، أن هذا الحدث اليوم هو الذي يكسر الحصار عن نابلس، ويجسّد وحدة الحال في فلسطين بين النهر والبحر، بأن تكون أسواق مدينة نابلس مفتوحة أمام أهلنا من الداخل والقدس وأن تكون الحالة الأمنية في نابلس على أعلى وتيرة، وأن يكون النظام والقانون سيد الموقف، وأن تكون نابلس جميلة بكل حاراتها وشوارعها، فجمالية نابلس تجلب الزوار والوضع الأمني يعزّز الاقتصاد.

وأكد رئيس الوزراء، أن أهمية التناغم والمسؤولية الجماعية بين المؤسسات والفعاليات كافة، وبالوحدة يمكن تحقيق الكثير"، قائلا: "اليوم علقنا الجرس وفتحنا صفحة جديدة من بلدة بيت ايبا الصامدة التي تعتبر ثغرا من ثغور نابلس.

وشدد على أن الاقتصاد الفلسطيني متين، حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي في العام 2022 إلى 3.5%، والصادرات زادت 7%، في حين زادت الواردات 16.5%، ونسبة البطالة في فلسطين عندما تسلمنا الحكومة كانت 21%، واليوم أصحبت 12.6%، ولذلك المؤشرات الاقتصادية في علو، وودائع المواطنين في البنوك حوالي 17 مليار دولار.

وشدد على أن الوحدة الوطنية مقدسة وليست شعارا، ولن نبقي جهدا من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية". مؤكدا الجاهزية لتقديم كل ما يلزم لتحقيقها.

وأكد اشتية أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، بما هو مطلوب من الحكومة من سن القوانين المحفّزة وخلق البيئة الجاذبة للاستثمار.

وقال ، انه منذ الأزمة المالية الخانقة لم نرفع الضرائب على أحد، رغم ما فرضته الأزمة في أوكرانيا من ارتفاع في الأسعار، بل نحن نقدم دعم للخدمات والبضائع التي تقدم للمواطنين، كل كوب ماء تقدم الحكومة واحد شيقل دعم له، و20% دعم من فاتورة الكهرباء، وساندنا المخابز حتى لا يرتفع سعر الخبز.

وأضاف، اننا نحن نعلم أن 66% من أهلنا في قطاع غزة لاجئون"، و27% من أهلنا في الضفة "لاجئون"، ولذلك حرصنا على تعزيز وتوفير كل مقومات الصمود وتقديم الدعم، مؤكدًا أن "القطاع الخاص يجب أن يكون المشغل الرئيسي في أي اقتصاد.

وأشار إلى أن غالبية الزيارات لدول الخارج كانت بمشاركة وفد من رجال الأعمال، من أجل فتح الأبواب للاستثمار وتحقيق الربح رغم اجراءات الاحتلال، ولدينا قصص نجاح نفخر بها في الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء، اننا خصصنا 400 مليون دولار لتعزيز القطاع الخاص الفلسطيني، عبر إنشاء برنامج "استدامة" للقروض بفائدة 1.5% فقط، إلى جانب دعم المنشآت الاقتصادية التي تأثرت من جائحة كورونا.

ودعا رجال الأعمال والقطاعات كافة للقاء وزيري المالية والاقتصاد، لاطلاعهم على الخطط والمشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها، سواء من مقدّراتها أو من أموال المانحين، مؤكدا أنه جرى تقديم مساعدات نقدية للمناطق الصناعية في غزة وأريحا وبيت لحم والخليل وجنين، ونحن نعمل من أجل أن تكون منطقة صناعية متميزة في نابلس، واليوم يجب أن يكون نقطة انطلاق لنا جميعا لاستعادة نابلس مكانتها .

وقال، إن مع ذكرى استشهاد المناضل سعد صايل، تم طرح عطاء لإنشاء مسشتفى يحمل إسمه، والذي رسى على إحدى الشركات في نابلس لتباشر البناء في المستشفى، وتم توفير الأموال اللازمة لذلك، ولاستكمال الطريق الدائري، وإعادة انشاء وحدة غسيل الكلى لتغطي محافظات شمال الضفة كافة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.