الكوفية القدس المحتلة: أعرب ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح عن رفض التيار القاطع للإجراءات اللاإنسانية المتصاعدة وغير المبررة التي يفرضها وزير أمن الاحتلال، إيتمار بن غفير، الذي سبق وأدين في قضايا إرهاب يهودي، على الاسرى الفلسطينيين المحتجزين بشكل غير شرعي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد دلياني "أن بن غفير يظهر نهجاً نحو فرض قيود غير مبررة ولاإنسانية على حياة الاسرى الفلسطينيين المحتجزين بشكل غير شرعي في سجون الاحتلال كأداة سياسية لتعزيز شعبيته بين الناخبين اليمينيين من المستوطنين المتطرفين، حيث انه بات من الواضح انه مستمر في الفشل ويستخدم البطش بالاسرى كوسيلة للتغطية على فشله".

واعتبر أن التوجيه الأخير من المتطرف بن غفير بتقليص عدد زيارات العائلات للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي إلى مرة واحدة كل شهرين بدلاً من مرة واحدة كل شهر، انتهاكا خطيرا لحقوق الأسرى المنقوصة اصلاً بسبب سياسات الاحتلال الظالمة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يوم غد الأحد، الثالث من ايلول، مما يزيد من معاناة الاسرى وعائلاتهم.

وأضاف دلياني ان بن غفير قام سابقاً بإلغاء الإفراج الإداري للسجناء المرضى وكبار السن الذين اقتربت مدة عقوباتهم من الانتهاء، مما يظهر استهتارًا بالحقوق الإنسانية الأساسية والمعايير الدولية للعدالة، ومشيراً الى ان القرار الاخير ضد الاسرى يأتي بعد سلسلة من الإجراءات غير الانسانية، بما في ذلك إلغاء تغطية خدمات طب الأسنان للاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومحاولات تقييد أوقات الاستحمام. وبالإضافة إلى ذلك، اشار دلياني الى ان السياسي الفاشي المتطرف دعا لإعدام المتهمين بالمشاركة في مقاومة مسلحة ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وزيادة استخدام العزل الانفرادي، والسماح بتفتيش مهين وغير مبرر للاسرى. كما ان بن غفير اخذ قراراً بإيقاف تشغيل المخابز للاسرى مما زاد من تدهور احوالهم الحياتية.

وأكد دلياني أن هذه القرارات المتواصلة واللاإنسانية تنتهك حقوق وكرامة الاسرى الفلسطينيين، وتزيد من التوترات وتثير مخاوف خطيرة حول معاملتهم كأسرى سياسيين، لافتا إلى وجود قرابة  5000 أسير وأسيرة يعانون في سجون الاحتلال الإسرائيلي اللاإنسانية منهم ١٦٠ طفلا.