القدس المحتلة: أعرب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، عن قلقه العميق من احتمالية تواطؤ سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع الجرائم المتصاعدة في الداخل الفلسطيني، و"الوصول إلى هذه الحالة من الانتهاك المبرمج للحق في الحياة وتهديد السلم المجتمعي".

ودعا المرصد في بيان ، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لجرائم القتل والعنف الداخلي المتصاعدة على نحو غير مسبوق في بالداخل المحتل".

وأوضح أنّ أحدث جرائم القتل وقعت مساء أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في بلدة "أبو سنان" بالداخل، كما أصيبت شابة بجراح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار في بلدة "كفر قرع"، إلى جانب إصابة شاب آخر في جريمة إطلاق نار بمدينة رهط.

وأشار إلى أنّ أعمار القتلى الأربعة تتراوح بين 30 و50 عاما، وكان من بينهم المرشح لرئاسة المجلس المحلي في البلدة غازي صعب.

وجاءت الجريمة في بلدة "أبو سنان" بعد يوم واحد من مقتل مدير عام بلدة "الطيرة"، "عبد الرحمن قشوع"، في جريمة إطلاق نار في الطيرة، أسفرت كذلك عن إصابة آخرين.

وبهذه الجرائم، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي بالداخل منذ مطلع العام الجاري، إلى 147 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة؛ إذ قتل 109 أشخاص طوال العام الماضي.

ونبّه "الأورومتوسطي" إلى أنّ جرائم القتل في الداخل "باتت تكرر باستمرار وسط تقاعس سلطات الاحتلال عن أداء دورها للقضاء على الجريمة المنظمة، مع وجود مؤشرات قد تدلل على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية أو تغاضيها عن منظمات الإجرام".

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي "رامي عبده"، "لا يحتاج الأمر إلى كثير من التحليل لملاحظة الفرق بين سلوك الأمن الإسرائيلي في التحقيق بجرائم العنف في الوسط العربي، وسلوكه في التحقيق بالحوادث المرتبطة بالهجمات ذات الدافع القومي. النتائج تخبر بكل شيء".

وأضاف،  "دائما تعلن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن إحباط عشرات الهجمات ذات الخلفية القومية حتى قبل وقوعها، لكنّ ذات الأجهزة تقف متفرجة على تصاعد جرائم العنف داخل الوسط العربي في إسرائيل. المسألة لا تتعلق أبدا بالإمكانات أو القدرات، وإنّما بالسياسة والرغبة في إدامة هذه الحالة الخطيرة".

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ تكرار جرائم القتل وتحليل وقائعها وارتفاعها غير المسبوق يؤشر إلى وجود سياسة إسرائيلية تكرس الإفلات من العقاب، وتشجع على اقتراف هذه الجرائم.

وأشار إلى أنّ المعطيات المتكررة عقب كل جريمة تدلل على تقاعس الشرطة الإسرائيلية في معالجة جرائم القتل أو تفكيك الجريمة المنظمة في الوسط العربي، وهذا ما دفع الأهالي في بلدة أبو سنان للاحتجاج ضد الشرطة الإسرائيلية واتهامها بالتواطؤ في جرائم القتل.

ولفت إلى تنوع أسباب وآليات تنفيذ جرائم القتل، غير أن الكثير منها مرتبط بصراعات عصابات إجرامية منظمّة يتوفر لها السلاح بسهولة، على نحو يعزز الشكوك حول دوافع التراخي الأمني في هذا الإطار.

وأعرب المرصد عن خشيته من "احتمالية ارتباط بعض الجرائم الأخيرة بترتيبات المشهد الانتخابي مع اقتراب موعد انتخابات السلطات المحلية المقررة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأكّد المرصد الأورومتوسطي وجود "ازدواجية إسرائيلية واضحة في التعامل مع انتشار السلاح في الوسط العربي؛ ففي الوقت الذي تغض فيه السلطات على ما يبدو النظر عن وصول السلاح لمجموعات وعصابات إجرامية، فإنّها تشن حملات اعتقال ومصادرة لمجرد تقديرها أنّ هذا السلاح يمكن أن يستخدم ضمن هجمات على جنود أو مستوطنين إسرائيليين".