تل أبيب: ردت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، التماسا بطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" شمال الضفة الفلسطينية.

ويتلاءم قرار المحكمة مع موقف حكومة الاحتلال في أعقاب نقل المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعاد المستوطنون بناء مدرسة دينية في مستوطنة "حوميش"، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمالي الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في عام 2005، ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة المحاصر، وذلك بموافقة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وجاء ذلك ضم مساعي المستوطنين لإعادة بناء مستوطنة "حومسش"، في الضفة الفلسطينية، وفرض أمر واقع، بعدما ألغى الكنيست القانون الذي على أساسه نفذت خطة "فك الارتباط"، والتي في إطارها تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة، بالإضافة إلى إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة وسحب جيش الاحتلال من القطاع.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تدشين المدرسة الدينية في حوميش "لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها وفق تعبيره، قالت النائبة عن حزبه ليمور سون هار ميلخ، التي بادرت إلى تقديم مشروع قانون لتعديل قانون "فك الارتباط".

وكان غالانت قد أمر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، بالتوقيع على مرسوم يسمح لعودة المستوطنين إلى "حوميش"، في خطوة مهدت لإعادة بناء المدرسة الدينية، وهدفت إلى قطع الطريق على الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة على أراضيهم والذين قدموا التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالبون فيه بتمكينهم من الوصول إلى حقولهم.

وكانت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي المواطنين الذين دشنت المدرسة الدينية على أراضيهم، قد اعتبرت قرار غالانت بمثابة "مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي.