رام الله // أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، بشدّةٍ مشاركة العشرات ، من بينهم فدوى الشاعر ومحمد الدجاني، في لقاءٍ تطبيعيٍّ في تلّ أبيب، كان قد عُقد قبل أيامٍ لبحث أفق "استئناف المفاوضات" بتنظيمٍ من مؤسسة "أفكار السلام" التطبيعيّة، التي ينسّقها إبراهيم عنباوي، وبتنسيق مع الحكم العسكري الإسرائيلي "لاستصدار التصاريح بسهولة".

وقالت اللجنة: إن "ادعاء منظمي اللقاء التطبيعي بعدم وضوح تعريف التطبيع هو ادعاء مرفوض ومألوف، فهو يصدر عن كل من يشارك في أنشطة تطبيعية بهدف التغطية على هذه الأنشطة تحت ذريعة الجهل".

وأضافت: "من يسوق تطبيعه بذريعة محاولة "اختراق" الأطر الصهيونية الإسرائيلية، الغارقة في فاشيتها، فنحن نتساءل، من اخترق من بالضبط؟ ومن المستفيد من كل هذا التهافت على "الحوار" مع عتاة الفكر الصهيوني العنصري؟"

ودعت الشعب الأبيّ للتصدّي للتطبيع بأشكاله العدّة، تحت عناوين اقتصاديةٍ وشبابيةٍ ونسويةٍ وأكاديميةٍ وغيرها، مضيفةً: إنّ "مشاركة الفلسطينيين/ات في مؤتمراتٍ شبيهةٍ تعد تواطؤاً مشينًا في تعزيز مساعي نظام الاستعمار الإسرائيلي العنصري في تقويض نضالنا  من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير، لا سيّما لدى تغليفه بمسوّغاتٍ "وطنية تدعو للسلام".

وأكدت أن المشاركة في الأنشطة التطبيعية تتناقض مع إرادة الشعب الفلسطيني التي عبّرت عنها الغالبية الساحقة في نداء 2005 لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ومناهضة التطبيع، كما تأتي في الوقت الذي تحقّق فيه حركة المقاطعة انتصاراتٍ هامةً على الصعيد الاقتصادي والأكاديمي والثقافي، مما يجعل هذه المشاركة مساهمةً في معركة إسرائيل ضد شعبنا، وضرب جهود حركة المقاطعة على وجه التحديد.

وتابعت" أن أنشطة التطبيع واستعداد بعض الفلسطينيين/ات للانخراط فيها، مقابل منافع مادية أو معنوية أنانية، توفّر أوراق توت تغطي بها دولة الاحتلال جرائمها بحق شعبنا وانتهاكاتها المستمرّة منذ 70 عاماً. ففي الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا في قطاع غزة المحتلّ للعدوان المستمر واستمرار الحصار الوحشي في أكبر سجنٍ مفتوح عرفته البشريّة في تاريخنا الحديث، وفي الوقت الذي يواصل فيه الاستيطان الاستعماري زحفه في الضفة الغربية بخطى حثيثة ومتسارعة."

وأوضحت: "تتفاقم حملة التطهير العرقي التدريجي لأهلنا في القدس والأغوار والنقب، فضلاً عن استمرار معاناة الآلاف من أسرانا في سجون الاحتلال، واستمرار حرمان الملايين من لاجئينا من حقهم الطبيعي والمكفول دوليًا بالعودة إلى الديار التي شُرّدوا منها، لا يسعنا إلا أن نؤكد على خطورة التطبيع على نضالنا وحقوقنا، كما يعد التطبيع الفلسطيني جسر العبور للتطبيع العربي مع دولة الاحتلال ومؤسساتها".

كما وطالبت اللجنة الوطنية المشاركين والمشاركات بالتراجع والاعتذار العلني عن التطبيع. 

ومنذ عقد المؤتمر الوطني الأول لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في العام 2007، تم الاتفاق بالإجماع على تعريف التطبيع في المجتمع الفلسطيني وهو أن أي علاقة بين طرف فلسطيني/عربي مع جهات إسرائيلية لا تعترف بحقوق شعبنا بموجب القانون الدولي (وأهمها العودة وتقرير المصير) ولا تكون طبيعة العلاقة نضالية مشتركة لإنهاء نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي القائم.