تونس: بدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، بدراسة مقترح قانون يطالب بـ "تجريم" التطبيع مع دولة الاحتلال.

ووفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، فقد قدمت اللجنة "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة".

جدير بالذكر، أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، شدد العام الماضي، على التزامها بأحكام "المقاطعة العربية" لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية.

جاء ذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع دولة الاحتلال.