متابعات|| أبرز تقرير أعده رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله "التمييز القانوني الممنهج" الذي يتعرض له الفلسطينيين في ظل احتلال إسرائيلي "شبه دائم". وتهدف الوثيقة، التي تتناول الوضع الأمني والسياسي والقانوني في الضفة الغربية، إلى الوقوف على الأوضاع على الأرض، وتحليل السياق وتقديم توصيات ذات صلة بالتزام الاتحاد الأوروبي تجاه الفلسطينيين.

وتشير الوثيقة، الموجهة إلى " دعم الدولة الفلسطينية وبناء المؤسسات"، إلى تطور اقتصاد مستدام يؤدي إلى قيام دولة على أساس اتفاقيات أوسلو.

وقالت، إن الفلسطينيين "يواجهون العديد من القيود الدائمة على حرية حركتهم"، سواء على أراضيهم أو أثناء دخولهم أو مغادرتهم، كما أنهم "محرومون من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، مثل الحق في تقرير المصير".

ومنذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الفلسطينية عام 1967، كان هناك "نظام قانوني تمييزي مزدوج" يحكم هذا الإقليم في شكل تشريع عسكري تديره محاكم عسكرية للفلسطينيين.

وبالإضافة إلى ذلك "تطبق إسرائيل أقساماً واسعة من القانون الإسرائيلي على أساس شخصي" على المستوطنين.

ويشير الممثلون الأوروبيون إلى أنه "كقاعدة عامة، يكون التشريع العسكري أكثر تقييداً، وفي العديد من الحالات يحمل عقوبات أشد من القانون الإسرائيلي، ولا سيما فيما يتعلق بالتشريعات الجنائية وحرية التنقل وحرية التعبير والتخطيط والبناء".

كما يتضمن التقرير أيضاً معلومات تشير إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم بـ"اعتقالات تعسفية، حيث يتم احتجاز فلسطينيين دون توجيه اتهامات رسمية أو إجراءات مناسبة".

واختتم البيان بأن "وصف الواقع على الأرض في الضفة الفلسطينية المحتلة يوضح أن الفلسطينيين يعيشون في سياق سياسي واقتصادي وقانوني وأمني شديد الإشكالية لا يراعي حقوقهم الإنسانية الأساسية"، على الرغم من جهود المجتمع الدولي.

وأخيراً، يقترح البيان سلسلة من التوصيات لتحسين الوضع على الأرض حتى يتم حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.