تل أبيب: قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع تبحث في مشروع قانون يقضي بسجن مسؤولين في السلطة ينشطون في مدينة القدس، بادعاء خرق سيادة إسرائيل في القدس.

وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية، فإن أحد بنود اتفاقيات أسلو "يحظر على المسؤولين في السلطة التأثير على ما يحدث في دولة الاحتلال، ولأن هذا البند لم يذكر عقوبات، فقد تحول إلى بند ميت في سجل القوانين، وعمل مسؤولون في السلطة كثيرا من أجل التأثير على فلسطيني الداخل، وخاصة على جهاز التعليم في القدس الشرقية.

وينص مشروع القانون على أن أي شخص من السلطة يخالف هذا القانون ويؤثر على ما يحدث في دولة إسرائيل، تفرض عليه عقوبة السجن لخمس سنوات، وفي حال كانت المخالفة مقرونة بتهديد فإن العقوبة ستكون السجن لعشر سنوات.

واعتبر سوكوت أن "اتفاقيات أوسلو هي اتفاقيات مروعة وتسببت بمئات وآلاف القتلى ونحن نعاني منها حتى اليوم. ورغم ذلك، يوجد في الاتفاقيات بند هام هدفه تقليص تأثير السلطة ، وينبغي الاهتمام بإنفاذ هذا البند بموجب نصه.

الكوفية