واشنطن: تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعوة نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لزيارة واشنطن، فيما لا تزال تمتنع عن دعوة مشابهة توجهها لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، سيزوران واشنطن قريبًا، بدلًا من نتنياهو لنقل رسائل حول "التقدم في البرنامج النووي الإيراني.

وستدعو الإدارة الأمريكية هرتسوغ لزيارة واشنطن قبل نتنياهو، وفق ما نقلت إذاعة الجيش اليوم الثلاثاء، عن مصادرة مطلعة على التفاصيل.

وجاء في بيان صادر عن ديوان هرتسوغ أن "رئيس الدولة دُعيَ لزيارة الولايات المتحدة، العام الماضي، من قِبل مجلس النواب الأمريكي من أجل إلقاء خطاب بمناسبة 75 سنة على قيام دولة إسرائيل.

وحسب المصادر المطلعة، فإن هرتسوغ سيلتقي بايدن في الأبيض خلال الزيارة، التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

وفيما ترفض إدارة بايدن دعوة نتنياهو لزيارة واشنطن حتى الآن، فإن زيارة ديرمر وهنغبي المتوقعة للعاصمة الأمريكية ستكون الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وتصف مصادر رفيعة في الحكومة الإسرائيلية ديرمر بأنه "مكتب الاتصال" لنتنياهو بإدارة بايدن، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم.

وأضافت الصحيفة، أن ديرمر، المقرب من نتنياهو والسفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، يطالب بفحص موقف الإدارة الأمريكية لخطوات مختلفة تنفذها الحكومة الإسرائيلية، وأن نتنياهو يوجه سياسته وفقا لذلك.

وفيما يصف وزراء إسرائيليون أداء نتنياهو بأنه "يتحلى بالمسؤولية"، فإن وزراء آخرين يقولون إن "نتنياهو يحول الزيارة المنتظرة إلى البيت الأبيض إلى أداة عقاب فعالة بأيدي الولايات المتحدة كونه يولي الزيارة أهمية كبيرة"، وفقا للصحيفة.

ويعتبر وزراء أن "بايدن يصنع جميلا مع نتنياهو، يستند إلى علاقات شخصية بينهما بعدم وضع الموضوع الفلسطيني على أجندته".

وتسود أزمة في العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو منذ تشكيلها، بسبب ضم أحزاب اليمين المتطرف العنصري، الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت"، وتقاطع الإدارة رئيسيهما، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

ونددت الإدارة بقرارات حكومة نتنياهو المتعلقة بالاستيطان، وأخرها شرعنة البؤرة الاستيطانية "حومش"، أول من أمس، بعد نقلها من أرض بملكية فلسطينية خاصة إلى أرض فلسطينية مصادرة، وبشكل يعترف الجيش بأنه غير قانوني.

كذلك انتقد بايدن علنا خطة حكومة نتنياهو لـ "إضعاف" جهاز القضاء.