رام الله // قالت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي رداً على  قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم تجديد ولاية التواجد الدولي المؤقت في الخليل" TIPH:"  إن هذا الإجراء غير القانوني والإجرامي الذي يأتي بعد أيام قليلة من قيام المستوطنين المتطرفين المسلحين بإعدام المواطن حمدي نعسان وإصابة ما لا يقل عن 30 مدنيا اعزل خلال هجومهم على قرية المغير، يؤكد بالدليل القاطع على أن الائتلاف الاستيطاني الحاكم حريص على طرد الشهود الدوليين بهدف إخفاء الحقائق وتشويهها .

وأضافت في بيان أنه: "بدلاً من أن توفي إسرائيل بالتزاماتها على النحو المبين في القانون الدولي والاتفاقات والاختصاصات الموقعة، تواصل ترسيخ الاحتلال العسكري الاستعماري لخدمة المستوطنين المتطرفين الذين يتمتعون بالحصانة على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة".

وأشارت إلى حملة التطهير العرقي الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال ومستوطنيها في محافظة الخليل على وجه الخصوص ومواصلتها تعزيز العنصرية والكراهية القائمة على القمع والقتل ورفض وإقصاء الآخر، وشددت على أن مجزرة الحرم الإبراهيمي، وما سبقها وما تلاها من مجازر، دليل على العقلية الإجرامية والعنصرية المتأصلة في السياسة الإسرائيلية.

ولفتت الى المعاناة التي تعيشها المحافظة التي غرقت بالمستوطنات والمستوطنين المتطرفين، وأشارت إلى  عملية إفراغ البلدة القديمة من سكانها الأصليين وتشييد الأسيجة والحواجز الإلكترونية على الطرقات المؤدية إليها، وعمليات التنكيل والإعدامات المتواصلة وسرقة الأرض والموروث الحضاري والتاريخي والديني في إطار مخطط إسرائيلي مدروس للسيطرة على كامل المدينة القديمة وإخضاعها لمصلحة المستوطنين المتطرفين.

ودعت في نهاية بيانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم منح دولة الاحتلال ولا مستوطنيها ترخيصًا لارتكاب أعمال إرهابية وقتل المدنيين، والعمل على ضمان بقاء بعثة الواجد الدولي المؤقت "TIPH" في الخليل للقيام بمهامها والوفاء بالتزاماتها. وأضافت:" لقد حان الوقت لأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لضمان حماية المدنيين العزل ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها بشكل جاد ونهائي".

وتأسست بعثة التواجد الدولي المؤقت في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي راح ضحيتها عشرات المصلين وإصابة المئات بعد أن أطلق عليهم مستوطن أمريكي المولد  النار بكثافة في 25 شباط من العام 1994 ، ليُصدر بعدها مجلس الأمن القرار 904  بتاريخ 18 آذار من العام نفسه والذي دعا إلى "اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بما في ذلك ، وجود دولي أو أجنبي مؤقت".