الكوفية غزة: قالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، إن عدد الأسر التي أصبحت بلا مأوى جراء العدوان الأخير على قطاع غزة بلغت 459 أسرة، يعيش فيها أكثر من 2,516 شخصا، منهم 1,180 طفلا و688 من النساء، إضافة إلى 97 من كبار السن و3 من ذوي الإعاقة".

وأكد رئيس لجنة الطوارئ في وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، رياض البيطار، أن الأطفال في هذا العدوان كانوا هدفاً مباشراً للاحتلال، إلى جانب ترويعهم بصوت الطائرات والقنابل والانفجارات، والتي تركت آثاراً نفسية عميقة لدى الأطفال ترتب عليها أن عدداً فقد حياته بسبب الخوف.

ونوه البيطار، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في مقر المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن جيش الاحتلال مارس أبشع صور الابتزاز والسادية اتجاه الأسر الآمنة بشكلٍ عام، عبر قيامه بقصف البيوت دون سابق إنذار وهو يعلم بوجود ساكنيه، مما أوجد حالة من الهلع والخوف والرعب لدى الأطفال والنساء والمسنين وذوي الإعاقة.

وذكرت، أنها عملت منذ اللحظة الأولى للعدوان بالوقوف إلى جانب الأسر التي دمر الاحتلال منازلها، مشيرةً إلى أنها استطاعت الوصول لكل أسرة فقدت بيتها، وقدمت لها الإغاثة الأولية عبر مساعدات تنوعت ما بين نقدية وعينية، والتي بلغت قيمتها حوالي نصف مليون دولار.

وأوضح، أن هذا العدوان زاد من معاناة الأسر في قطاع غزة التي تعيش أصلاً أوضاعاً معيشية صعبة في ظل حصار مستمر لأكثر من 16 عاما، بنسبة فقر وصلت إلى 60%، كما يعاني أكثر من 64% من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي ونسبة بطالة تزيد على 44%.

وأشار إلى أن الحياة الاقتصادية توقفت على مدار أيام العدوان؛ مما حرم عشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد على أجر العمل اليومي من مصدر دخلها، مما جعلهم غير قادرين على توفير احتياجات أسرهم الأساسية.

وعبر البيطار، عن استغرابها من حالة الصمت التي اعترت المؤسسات الدولية والحقوقية والأمين العامة للأمم المتحدة والمؤسسات التابعة له، اتجاه جرائم الاحتلال ضد الأطفال في قطاع غزة، مطالبةً بضرورة العمل نحو حماية الأطفال من عدوان الاحتلال المستمر بموجب القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

ودعا المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية إلى ضرورة العمل على دعم وإسناد الأسر المتضررة والفقيرة في قطاع غزة، مطالبةً الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والسلطة الوطنية ضرورة انتظام صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة.

وجددت الوزارة دعوتها لبرنامج الأغذية العالمي بضرورة التراجع عن قراره بشأن حرمان الأسر الفقيرة من المواد الغذائية المزمع تنفيذه في الأول من يونيو/ حزيران من هذا العام حسب ما أعلن البرنامج.