تل أبيب: أفادت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير وضع شروطا كي ينهي قطيعته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ووفق قناة كان العبرية، فان الشروط هي أن يوافق نتنياهو على شن عملية عسكرية في الضفة الغربية، والموافقة على بنود من خطة تعديل القضاء.

وأضافت القناة، أن يشارك بن غفير في المشاورات الأمنية، وعلى أن يوافق نتنياهو على تشديد أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأشارت القناة ،إلى أن نتنياهو حاول خلال الأيام القليلة الماضية التوجه من خلال وسطاء إلى بن غفير لإنهاء الأزمة، لكن الأخير أوضح له أنه غير معني في هذه المرحلة بالأقوال بل يريد تغييرات حقيقية في سياسة الحكومة.  

وقاطع وزراء حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي اليوم الأحد.

وقالت مصادر مقربة من بن غفير، أمس، إن الأخير يعتزم تصعيد احتجاجه ضد الحكومة وأنه لن يحضر اجتماع رؤساء أحزاب الائتلاف، حسبما نقلت عنهم وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضافت المصادر نفسها أن بن غفيرلا مصلحة لديه بتفكيك الحكومة، لكن لا مصلحة لديه أيضا بالبقاء في حكومة يمين على الورق فقط.

وتابع المقربون أن لدى بن غفير قائمة مطالب مؤلفة من أكثر من عشرة بنود، وجميعها وعود انتخابية ليس لعوتسما يهوديت، وإنما لليكود واليمين كلّه.

واعتبر المقربون من بن غفير أن مقاطعة "عوتسما يهوديت" للتصويت في الهيئة العامة للكنيست واجتماعات لجان الكنيست هي احتجاج على ما وصفوه بـ"رد الفعل الضعيف في غزة، وأن هذه رسالة واضحة، لكنها جزئية.

ويأتي الخلاف الحالي بين نتنياهو وبن غفير على خلفية عدم دعوة الأخير إلى مداولات أمنية بشأن العدوان الأخير على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي.
وفي موازاة تعبير بن غفير عن غضبه من إقصائه عن مداولات كهذه وانتقاده عمليات الجيش في غزة ووصفها بـ"الضعيفة"، أصدر نتنياهو بيانا، باسم حزب الليكود، جاء فيه أن بن غفير ليس ملزما بالبقاء في الحكومة. ويدرك نتنياهو أن انسحاب بن غفير من الحكومة يعني سقوطها، لكنه يدرك أيضا أنه لن ينسحب، وفي الوقت نفسه يصور نتنياهو نفسه كمعتدل وموزون، بسبب الانتقادات المحلية والدولية بضم بن غفير لحكومته.