القدس المحتلة: قررت النيابة العامة في دولة الاحتلال، اليوم الخميس، إغلاق ملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر من شرطة الاحتلال بحق الشهيد محمد العصيبي (26 عاما) من بلدة حورة بالنقب، عند أبواب المسجد الأقصى، آذار الماضي.

وتذرعت سلطات الاحتلال بعدم وجود "مخالفة" في الجريمة التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال، وتبنت النيابة مزاعم الشرطة بأن سبب عدم توثيق الجريمة هو "عدم توفر الوقت" لـ"تفعيل كاميرات الجسد"، وأن "الحادث وقع في "منطقة ميتة" أي "لا تغطيها أي كاميرات أمنية".

وذكر البيان أن "ماحاش أوصى النيابة العامة بإنهاء إجراءات الفحص، وإغلاق الملف لعدم وجود مخالفة، وهي التوصية التي تبناها النائب العام ونائبه الجنائي".

وزعمت شرطة الاحتلال أن الشهيد العصيبي حاول خطف سلاح أحد عناصرها قرب باب السلسلة وتنفيذ عملية إطلاق نار، فيما أفاد شهود بأن عناصر الشرطة أطلقوا النار على العصيبي بعد عراك معهم عقب اعتداءهم على فتاة بالضرب، ومحاولتهم اعتقالها وإخراجها من باحات الأقصى.