تل أبيب: صادقت لجنة خاصة في الكنيست، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، تمهيدا لطرحه في قراءة أولى لتصويت الهيئة العامة للكنيست، فيما يحاول الليكود إرجاء التصويت على قوانين المرحلة الثانية من خطة إضعاف جهاز القضاء.

ومن المقرر أن تنطلق المداولات في الهيئة العامة للكنيست، في وقت متأخر من مساء اليوم. وتدرس كتل الائتلاف الدفع بالتعديلات، بشأن منع عزل رئيس الحكومة، إلى جدول أعمال الكنيست، بعد أن صادقت اللجنة الخاصة على مشروع القانون وإقراره بتأييد 9 أعضاء كنيست ومعارضة 6.

ومشروع التعديلات، قدمه رئيس الائتلاف أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه. وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه.

وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر. وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، أو المصادقة عليه. هذا على الرغم من حقيقة أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القياة برقابة قضائية في هذا الشأن.

وفي هذه الأثناء، يسعى الليكود إلى إرجاء التصويت على المرحلة الثانية من قوانين خطة إضعاف القضاء، والتي تشمل "فقرة التغلب (على قرارات المحكمة العليا)" والتي تنص على تجاوز قرارات العليا وتقييد السلطة الدستورية للمحكمة لتقليص رقابتها القضائية على قوانين عادية يسنها الكنيست.