رام الله: أعلن "حراك المعلمين"، مساء اليوم الخميس، استمرار الإضراب والفعاليات الاحتجاجية، والدعوة لاعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء بمدينة رام الله الأسبوع المقبل، رغم إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة مع النقابات التي تطالب بحقوقها وتنفذ احتجاجات.

وأكد "حراك المعلمين الموحد" في بيان صحفي، أن الفعاليات المعلنة في بياناته سابقاً ستكون في موعدها، بحيث يكون يوم الإثنين المقبل، اعتصامًا مركزيًا أمام مجلس الوزراء في رام الله؛ للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها، وعلى رأسها طريقة الخصم من رواتبهم، فيما أكد "الحراك" على استمرار الإضراب المفتوح «مع التوجه للمدارس» والمغادرة بعد إثبات الحضور، ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي، ورفض "حراك المعلمين" المراقبة على امتحان التوظيف في كل المحافظات.

وقال الحراك، "لم يأت خطاب الحكومة بأي إضافة نوعية إلى ما عرض سابقاً، ولم يحتوِ على نقاط من شأنها تغيير الموقف الحالي للحراك، حيث لم يشر إلى تنفيذ البنود المفصلية من مبادرة المؤسسات التي وقعت عليها الحكومة في أيار الماضي، وهذا ما نعتبره خللاً جوهرياً في خطاب الحكومة اليوم الخميس، فتأجيل بنود كاملة أو جزء منها يقتل أي حلول كانت من الممكن أن تحل الأزمة"، وأكد "الحراك" أن تنفيذ الحسم من الراتب تحولاً خطيراً في الأحداث.