متابعات: دعت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إلى إزالة جميع المستوطنات التي تعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وشددت المنظمة في بيان صحفي، على وجوب تفكيك نظام الفصل العنصري ضد المواطنين، واصفة إياه بأنه جريمة ضد الإنسانية، وسيتواصل العنف ضد المدنيين طالما استمر.

وانتقدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إطلاق سلطات الاحتلال سراح 6 مستوطنين إسرائيليين ضالعين في الهجمات البربرية يوم الأحد ضد المواطنين في بلدة حوارة بنابلس.

ونفذ مئات المستوطنين في ليلة الأحد 26 فبراير، سلسلة من الهجمات ضد المواطنين في محافظة نابلس بالضفة الفلسطينية، بما في ذلك بلدة حوارة والقرى المجاورة بورين وعصيرة القبلية وبيت فوريك وزعترة وبيتا.

وأحرق مستوطنون عشرات السيارات والمنازل والبساتين واعتدوا جسديا على الفلسطينيين، بما في ذلك بالقضبان المعدنية والحجارة.

وسبق ذلك مقتل مستوطنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من بلدة حوارة بعد أيام من مجزرة نابلس التي استشهد على إثرها على يد جنود الاحتلال 11 فلسطينيا.

وقالت مرايف، في البيان ذاته، إنه بالرغم من شدة وحجم هجمات المستوطنين يوم الأحد، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة ما يقرب من 400 آخرين، وعلى الرغم من إظهار نادر للتنديد الدولي لعنف المستوطنين، أفرجت شرطة الاحتلال أمس عن ستة مشتبه بهم اعتقلوا على صلة بالهجمات.

وأشارت إلى أنه منذ فترة طويلة، سمحت سلطات الاحتلال لهجمات المستوطنين ضد المواطنين وحرضت عليها، وفي بعض الحالات شارك الجنود الإسرائيليون بشكل مباشر.

ونوهت إلى أنه في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، يسود الإفلات من العقاب"، مضيفة أن عنف المستوطنين المدعوم من الحكومة منتشر في الضفة الفلسطينية.

وبينت أنه كثيرا ما يتم استهداف مدن وقرى مثل حوارة، التي كانت مركز هجمات الأحد، لأنها محاطة بمستوطنات غير قانونية.

ففي تشرين الأول أكتوبر 2022، اقتحم المستوطنون مدرسة حوارة حيث حطموا النوافذ وضربوا المعلمين والتلاميذ. وبعد أقل من أسبوعين، أضرموا النيران في مقهى واعتدوا على سكان فلسطينيين.

ووجد بحث أجرته منظمة "يش دين" الإسرائيلية أن 93٪ من جميع التحقيقات في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قد أُغلقت دون توجيه اتهام في الفترة بين 2005 و2022.

كما وجدت المنظمة الحقوقية، أن أكثر من 80٪ من شكاوى الفلسطينيين إلى الشرطة الإسرائيلية لم يتم التحقيق فيها على الإطلاق.

ونوهت إلى أن الأمم المتحدة سجلت 621 هجوما ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة عام 2022.