الكوفية القدس المحتلة: أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" فب ساعة متاخرة من مساء الجمعة سلسلة قرارات عقابية بعد عملية القدس البطولية، التي أدت إلى مقتل 7 مستوطنين.

وقرر الكابينت إغلاق منزل منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم على الفور تمهيدا لهدمه.

كما قرر حرمان عائلات منفذي العمليات من الحقوق في التأمين الوطني ورفض منح بطاقات الهوية، وذلك عبر قانون سيناقش اليوم في اجتماع حكومة الاحتلال.

ووجه بإضافة الآلاف من حاملي السلاح من خلال تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية.

ورداً على نصاعد العمليات والاحتفالات السعيدة التي أعقبت ذلك، قرر رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستيطان الذي سيتم طرحه هذا الأسبوع، تعزيز قوات الشرطة والجيش وشن حملة اعتقالات واسعة النطاق وعمليات هادفة لجمع الأسلحة.

وكان نتنياهو قد توعد بما سماه الردّ القوي على عمليتي القدس المحتلة، وبإجراءات "قوية" تشمل هدم منازل منفذي الهجمات "بشكل فوري".

وقال نتنياهو إن الردّ على الهجوم الذي قتل فيه 7 إسرائيليين وجرح 10 آخرون، "سيكون قويا وسريعا ودقيقا".

وكان مراسل موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي نقل في وقت سابق اليوم عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن رئيس الحكومة سيقترح خلال اجتماع الكابينت إجراءات للرد على العملبات الفلسطينية، منها اعتقال وترحيل عائلات منفذي العمليات وغلق منازلهم.

من جهة أخرى، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن وزير الجيش يوآف غالانت سيجري تقييما للوضع بمشاركة رئيسي الأركان والشاباك.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه طلب من المستشارة القانونية للحكومة برهاف ميارا إغلاق منازل منفذي الهجمات في القدس.

وأوضحت المستشارة القانونية أنها لم ترفض الطلب، بل طلبت الحصول على البنية التحتية للمنازل، بحسب وسائل إعلام عبرية.

كما دعا بن غفير إلى إنشاء قوة أطلق عليها "الحرس الوطني"، وتجهيزها كقوة وقائية وهجومية كبيرة، بحسب تعبيره.

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فدعا إلى محاصرة الأحياء التي تعيش فيها عائلات منفذي الهجمات.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال أنه تقرر إغلاق المستوطنات المحيطة بالقدس أمام العمالة الفلسطينية.